شفاء السقام — الصفحة ٢٢٦

اعتبارات السفر في مسألة الزيارة

موجود في القسمين .

وإن جعلت العلة التوقف ، وقلت : إنه يتوقف على الأعم ، لا على الأخص ،

لزمك أن تقول : القربة ما هو أعم من السفرين ، وخصوص كل منهما ليس بقربة ،

ففرقك بين القسمين لا وجه له .

وإن أخذته مجردا فهو باطل ، لأنه يدخل فيه مطلق السفر ، ولم يقل أحد : بأنه

قربة ، فإن السفر من حيث هو هو مباح ، وإنما تعرض له القربة بعلة قصد القربة ،

فحيث حصلت تلك العلة حصل معلولها ، وحيث لا فلا ، ففرقك بين قربة وقربة لا

وجه له .

فقد بان بهذا : أنه بعد العلم بكون الزيارة قربة ، وبكون وسيلة القربة قربة ،

يقطع بأن السفر للزيارة قربة ، سواء ضم معه قصد قربة أخرى أم لا ؟ والشك في

ذلك إنما يكون للشك في إحدى المقدمتين .

وتقرير السؤال مختل على كل تقدير .

وليس لك أن تقول : إن السفر للزيارة المجردة داخل تحت النهي بقوله : ( لا

تشد الرحال ) والسفر لها وللمسجد سفر للمسجد ، فكان مباحا للحديث .

لأنا سنبين معنى الحديث ، وأنه لا يشمل الزيارة .

وبتقدير أن يكون السفر للزيارة منهيا عنه ، فالسفر لها وللمسجد ينبغي أن

يكون منهيا عنه على هذا البحث ، لتركبه من منهي عنه وغيره .

وأيضا : فإن هذا دل على أنك لا تقول : بأن وسيلة القربة قربة ، فكان يكفيك

من الأول أن تقول : إن وسيلة القربة ليست قربة ، وإنما كان السفر في القسم الأول

قربة لدليل آخر ، فانتقالك إلى هذا التطويل لا فائدة فيه .

فعلى كل تقدير هذا الكلام ساقط .

وأما السفر العاري عن القصدين المذكورين ، فيدخل فيه السفر لقربة غير