شفاء السقام — الصفحة ٢٢٤

اعتبارات السفر في مسألة الزيارة

من هذه الأربعة قربة ، لما قررناه .

ولأن السفر إلى المدينة لم يكن قربة لمطلق كونه سفرا ، ولا سفرا إلى المدينة ،

وإنما كان لعلة ، وهي قصد القربة ، وحيث وجدت العلة وجد المعلول ، ولا فرق في

الحكم بالقربة على كل واحد من الأربعة بين أن يوجد كليا ، أو جزئيا مشخصا ، لما

قدمناه .

وأما الحكم بكونه مطلوبا أو مندوبا إليه بخصوصه ، فلا يتعلق بمشخص منها

كان ، ولا بواحد من الأربعة بعينه ، وإنما يتعلق بواحد منها لا بعينه ، ومهما وجد

منها كان قربة يتأدى المأمور به في ضمنه .

وهذا التقسيم وحكم كل واحد منها ، لا يتأتى فيه نزاع بين العقلاء ، سواء

قلنا : مقدمة المأمور به مأمور بها ، أم لا ؟ وهكذا حكم كل كلي طلبه الشرع ، ولم

ينص على أنواعه .

وأما خصال الكفارة :

فقيل : إن الواجب فيها القدر المشترك بين الخصال ، فيأتي في أنواع الخصال ما

قلنا في الجزئيات .

والمشهور أن كل خصلة واجبة بعينها على تقدير أن لا يأتي بغيرها ، فمتى

فعلها وقعت واجبة بخصوصها ، لنص الشرع عليها ، أعني خصوص العتق مثلا

بالنسبة إلى الاطعام والكسوة ، وأما إعتاق الرقبة المعينة فهو كأشخاص الكلي بلا

إشكال ، فيأتي فيه ما سبق من البحث .

فإن قلت : السفر ينقسم :

إلى ما يقصد به المسافر ضم عبادة أخرى إلى الزيارة ، كصلاة واعتكاف في

مسجده صلى الله عليه وآله وسلم ولا إشكال في كونه قربة .

وإلى ما يقصد قصره على قصد الزيارة لا غيره ، والنزاع إنما هو في هذا .