شفاء السقام — الصفحة ٢٢١

اعتبارات السفر في مسألة الزيارة

بين المقدمة والوسيلة

اعتبارات السفر في مسألة الزيارة

ومستند من فرق بين السبب والشرط : أن إيجاب المسبب لو كان مقيدا بحال

وجود السبب ، لكان إيجابا لتحصيل الحاصل ، لأن المسبب حاصل مع السبب ،

بخلاف الشرط .

وقد أطلنا في ذلك ، والمقصود أن الزيارة إذا كانت مندوبة في حق البعيد ،

والسفر شرط لها ، كان مندوبا ، وهذا لم يحصل فيه نزاع بين العلماء .

فإن قلت : هل يقولون إن كل سفر للزيارة مندوب ، أو مطلق السفر لها ؟

قلت : قد تقرر في أصول الفقه أن الأمر بالماهية الكلية ليس أمرا بشئ من

جزئياتها ، ولكنه مأمور بجزئي من الجزئيات لا بعينه ، لأنه لا يتحقق الإتيان

بالكلي بدونه ، وهو مخير في تعيين ذلك الجزئي ، فإذا أتى بجزئي معين خرج عن

عهدة الأمر وتقول : إنه أتى بالمأمور به ، وهو الكلي والجزئي لا بعينه ، وأما هذا

الجزئي المعين فلا تقول : إنه مأمور به ، لأنه مخير فيه ، ولكنه قربة وطاعة ، لأنه فعل

لامتثال الأمر .

فكل سفر يقع بقصد الزيارة ، ولم يقترن به قصد محرم أو مكروه ، فهو قربة ،

لكونه موصلا إلى قربة ، وبه يحصل أداء السفر المأمور به ، لأنه حاصل في ضمن

ذلك المشخص ، ولا تقول : إن ذلك المشخص هو المأمور به ، لأن الأمر إنما يتعلق

بكلي ، وهذا جزئي ، لكنه قربة ، لكونه قصد به القربة ، ووسيلة إليها .

فالقربة تصدق على الكلي والجزئي ، والطلب لا يتعلق إلا بكلي ، والسفر

المعين وسيلة إلى الزيارة ، وليس شرطا فيها ، ومطلق السفر للزيارة وسيلة

وشرط ، ومطلق السفر شرط ، وقد لا يقصد به التوسل ، فلا يسمى ( وسيلة ) .

[ بين المقدمة والوسيلة ]

فإن قلت : هل المقدمة هي الوسيلة ، أو غيرها ؟