شفاء السقام — الصفحة ٢٢٠

ونبدأ أولا بالكلام على كون هذا السفر مأمورا به أمر ندب :

ونبدأ أولا بالكلام على كون هذا السفر مأمورا به أمر ندب :

قلت : سنبين في آخر الكلام أن كون الفعل قربة ، أعم من كونه مأمورا به .

ونبدأ أولا بالكلام على كون هذا السفر مأمورا به أمر ندب :

فنقول : ما لا يتم المأمور به إلا به ينقسم إلى شرط في وجوده ، وإلى ما هو تابع

يشترط للعلم بوجوده ، كغسل جزء من الرأس للعلم بغسل الوجه ، والخلاف في

القسم الثاني قوي ، وليس مما نحن فيه .

وأما القسم الأول - وهو ما كان شرطا أو سببا لوجود المأمور به ، كالذي نحن

فيه ، ونعبر عنه ب‍ ( المقدمة ) - فالجمهور على أنه مأمور به واجب ، لوجوب المقصد ،

وخالف في ذلك فريقان من الأصوليين :

فرقة خالفوا في الشرط ، ولم يخالفوا في السبب .

وفرقة خالفوا في الشرط والسبب جميعا ، وربما نقل الخلاف في ذلك عن الواقفية ،

وأنهم لم يجزموا في ذلك بشئ ، بل توقفوا على عادتهم ، وربما نقل الجزم بعدم الوجوب .

وكلا القولين :

إن أخذ بالنسبة إلى دلالة اللفظ ، وأن دلالة لفظ الأمر بالمقصود قاصرة عن

دلالته على الأمر بالمقدمة ، فيسهل الأمر فيه ، ولا يمنع عدم دلالة غيره ، ولا ينفي

ذلك كون مقدمة المأمور به مأمورا بها لدليل عقلي .

وإن أخذ بالنسبة إلى أنه إذا ترك يعاقب على ترك المقصد خاصة ، ولا يعاقب

على ترك المقدمة ، فقريب أيضا ، ولكنه إنما ينفى ( 1 ) الوجوب لا الندب ، وكلامنا في الندب .

وإن أخذ بالنسبة إلى أن المشروط الذي ورد الأمر به مطلقا ، لا يجب إلا عند

وجود شرطه ، كما صرح به بعض متأخري الأصوليين ، فهذا قول باطل لم يتحقق

القول به عن أحد من الأئمة المعتمد على كلامهم ، وقواعد الشريعة تقطع ببطلانه ،

ولا شك أن الأئمة المعتبرين الذين هم أئمة الفتيا على خلافه .

( 1 ) هذا هو الصواب ، وفي النسخ : ( يبقى ) فلاحظ .