شفاء السقام — الصفحة ٢١٩

الرابع : الإجماع :

مفصلة ، ومن ادعى تخصيص العام بغير دليل قطعنا بخطئه .

فإن قلت : فالصلاة مطلقا قربة ، والسفر إليها ليس بقربة إلا إلى المساجد

الثلاثة .

قلت : قد يكون الشئ قربة ، وانضمامه إلى غيره ليس بقربة ، فالصلاة في

نفسها قربة ، وكونها في مسجد بعينه غير الثلاثة ليس بقربة ، فالسفر إليه وسيلة إلى

ما ليس بقربة .

فإن قلت : لو كانت وسيلة القربة قربة مطلقا ، لكان النذر قربة ، لأنه وسيلة

إلى إيقاع العبادة واجبة ، والواجب أفضل من النفل ، والنذر مكروه ، لأن

النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النذر وقال : ( إنه لا يأتي بخير ، وإنما يستخرج به من

البخيل ) ( 1 ) .

قلت : جعل النفل فرضا ليس بقربة ، بل هو مكروه ، لما فيه من الخطر

والتعرض للإثم بتقدير الترك ، ووقوع العبادة ممكن بغير النذر ، فلم يحصل بالنذر

إلا التعرض للخطر والحرج .

على أنا نقول : إن وسيلة القربة قربة من حيث هي موصلة لذلك المطلوب ،

وقد يقترن بها أمر عارض يخرجها عن ذلك ، كمن مشى إلى الصلاة في طريق

مغصوب ، والمدعى أن الفعل إذا كان مباحا ولم يقترن به إلا قصد القربة به ، كان

قربة ، وهذا لا يستثنى منه شئ .

فإن قلت : كيف تجزمون بهذا ، وقد اشتهر خلاف الأصوليين في أن الأمر

بالشئ أمر بما لا يتم إلا به ، أو لا ؟ ! ومقتضى ذلك أن يجري خلاف ، أن وسيلة

المندوب هل هي مندوبة ، أو لا ؟

( 1 ) البخاري ( 8 / 513 ) ح 1463 كتاب القدر ، باب ( 829 ) و ( 8 / 539 ) ح 1542 كتاب الإيمان والنذور ، باب ( 865 ) الوفاء بالنذر .