شفاء السقام — الصفحة ٢١٨

الرابع : الإجماع :

وثانيها : ما طلبه الشرع من مكارم الأخلاق ، كإفشاء السلام ونحوه ، لما فيه

من المصالح ، وهذا مقصود الشارع ، فإذا وجد منه الامتثال كان قربة ، وإن وجد

بدونها كان من جملة المباحات .

وثالثها : ما لا يستقل بتحصيل مصلحة ، ولا يفعل إلا على وجه التوصل به

إلى غيره ، كالمشي ونحوه ، فهذا لا يقع غالبا إلا على وجه الوسيلة ، فيكون بحسب

ما يقصد به ، إن قصد به حرام كان حراما ، أو مباح كان مباحا ، أو قربة كان قربة ،

وإن وقع من المكلف لا بقصد أصلا كان عبثا ، فيكون مكروها .

ولا نزاع في هذا القسم أنه إذا قصد به القربة كان قربة ، وهو القسم الذي نحن

بصدده ، وتصدينا لتقرير كونه قربة .

ورابعها : ما وضع مباحا مقصودا لتحصيل المصالح الدنيوية ، كالأكل

والشرب والنوم لمصلحة الأبدان ، فهذا إن حصل بغير نية أو بنية دنيوية ، كان

مستوي الطرفين ، وإن حصل بنية دينية ، حصل الأجر إما على النية وحدها ، كما

ذكره بعض العلماء ، وإما على النية مع الفعل ، وهو الحق لما سبق .

وهذا القسم الرابع أخفض رتبة من الوسيلة ، كما أن الوسيلة أخفض رتبة من

القسمين الأولين .

فقد تقرر بهذا : أن وسيلة القربة قربة ، والسفر بقصد الزيارة وسيلة إليها ،

فتكون قربة .

فإن قلت : قد يقول الخصم : الزيارة قربة في حق القريب خاصة ، أما البعيد

الذي يحتاج إلى سفر فلا ، وحينئذ لا يكون السفر إليها وسيلة إلى قربة في حقه ،

وإنما تكون الوسيلة قربة إذا كانت يتوصل بها إلى قربة مطلوبة من ذلك الشخص

المتوسل .

قلت : الزيارة قربة مطلقا في حق القريب والبعيد ، فإن الأدلة الدالة عليها غير