شفاء السقام — الصفحة ١٨٥

وأما الإجماع

ولم أجد شيئا يمكن أن يتعلق به الخصم غير هذين الأثرين ( 1 ) ، ومثلهما لا

يعارض الأحاديث الصريحة الصحيحة ، والسنن المستفيضة المعلومة من الصحابة

والتابعين ومن بعدهم .

بل لو صح عن الشعبي والنخعي التصريح بالكراهة ، لكان ذلك من الأقوال

الشاذة التي لا يجوز اتباعها والتعويل عليها ، فإنا نقطع ونتحقق من الشريعة بجواز

زيارة القبور للرجال ، وقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم داخل في هذا العموم .

ولكن مقصودنا إثبات الاستحباب له بخصوصه ، للأدلة الخاصة ، بخلاف

غيره ممن لا يستحب زيارة قبره لخصوصه ، بل لعموم زيارة القبور ، وبين المعنيين

فرق كما لا يخفى .

فزيارته صلى الله عليه وآله وسلم مطلوبة بالعموم والخصوص .

بل أقول : إنه لو ثبت خلاف في زيارة قبر غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يلزم من

ذلك إثبات خلاف في زيارته ، لأن زيارة القبر تعظيم ، وتعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم

واجب .

وأما غيره فليس كذلك .

( 1 ) لاحظ استدلال ابن تيمية على منع الزيارة بأسخف من هذين ، وهو أن مالكا كره أن يقال ( زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ) مجموع فتاوى ( 27 / 26 ) والصارم ( ص 328 ) . وأمثال ذلك من الحكايات التي ( ينطبق عليها قوله في موضع آخر : ) قد تكون صدقا ، وقد تكون كذبا ، وبتقدير أن تكون صدقا فإن قائلها غير معصوم ومن يعارض النقل الثابت عن المعصوم ( في مشروعية الزيارة ) بنقل ( من هذه الحكايات ) غير ثابت حتى عن غير المعصوم ؟ إلا من يكون من الضالين ( المنحرفين عن تقديس الرسول وصحابته كالسفلية والوهابية ) إخوان الشياطين . وهذا من أسباب الشرك وتغيير الدين ! بحكم ابن تيمية في مجموع فتاواه ( 27 / 171 ) .