رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) — الصفحة ٩٧

تزييف القول بطريقية الإسلام مع عدم ظهور الفسق

وبالتأمّل فيما ذكرناه يظهر ضعف ما تقدّم حكايته عن ابن الجنيد من الاستدلال بأنّ إسلام المسلم يقتضي عدم الاخلال بواجب ولا الإقدام على محرّم إلى أن يصرفه صارف ، فإنّ الشيئين ما لم يكن بينهما علاقة وملازمة يستحيل أن يكون أحدهما مقتضياً للآخر ، ولقد عرفت أنّه لا علاقة بين الإسلام من حيث هو ، وبين عدم الإخلال بالواجبات وعدم ركوب المحرّمات ، فضلا عن كون ذلك من آثار الملكة والكيفيّة النفسانيّة .

وتوهّم العلاقة بينهما إمّا من جهة أنّ الإسلام ما أُخذ في مفهومه الإقرار بما جاء به النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أو من جهة أنّه مرادف للايمان الذي أُخذ في مفهومه العمل بالأركان ، أو من جهة غلبة تحقق الملكة الرادعة معه ، فيوجّه الدليل حينئذ بأنّ

الإسلام بما أُخذ فيه من الاقرار بما جاء به النبيّ ، أو بما أُخذ فيه من العمل بالأركان ، أو بما يغلب معه من الملكة الرادعة يقتضي عدم الإخلال بواجب ولا الإقدام على محرّم .

يدفعه منع الغلبة المدّعاة ، فإنّا إن لم ندّع غلبة الفسق فلا أقلّ من منع غلبة العدالة ومنع مرادفة الإسلام للايمان ، بل هو على ما يستفاد من أخبار أهل العصمة ( عليهم السلام ) وتصريح فحول الفرقة الحقّة أعم من الإيمان - ولقد حقّقناه في رسالة منفردة في تحقيق أصالة الصحة - ومنع دخول العمل بالأركان في حقيقة الإيمان على تقدير تسليم المرادفة بينهما .

نعم هو معتبر في كمال الإيمان ، والإقرار بما جاء به النبي المأخوذ في حقيقة الإسلام إنّما يقتضي عدم الإخلال بالواجبات وركوب المحرّمات على وجه الإنكار والتكذيب ، لا مطلقاً ، حتى ما يكون منهما على وجه الإثم والعصيان ، مع أنّه لو تمّ الاقتضاء على الوجه الأوّل بل الوجه الثاني لقضي بعدم انفكاك العدالة من الإسلام ولزم منه عدم كون الفاسق مسلماً ، وهم لا يقولون بذلك ، بل هو في