رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) — الصفحة ٢٥٧

المرحلة الثانية : في جريان أصالة الصحّة وعدمه في أفعال الجوارح

فمع العلم أو الظنّ بوجوده يستحيل ظنّ اللحوق .

فصار نتيجة الكلام من البداية إلى تلك النهاية أنّه إن اتّفق في الأعيان الخارجيّة ما يجري فيه أصالة عدم الفساد ، فلا إشكال في الحكم في نحوه بالصحّة ، عملا بذلك الأصل ، ولا حاجة معه إلى دليل خاصّ ، لثبوت اعتباره عموماً في جميع مجاريه ، وحينئذ لا يعبأ بالظّهور المستند إلى الغلبة ، ولا حاجة إليه أيضاً ، وإلاّ فلا عبرة بظنّ الغلبة إلاّ فيما دلّ على اعتباره الدليل بالخصوص فيقتصر عليه ، ولا يتعدّى عنه إلى غيره ، عملا بالأصل الأوّلي .

المرحلة الثانية : في جريان أصالة الصحّة وعدمه في أفعال الجوارح

المرحلة الثانية

في جريان أصالة الصحّة وعدمه في أفعال الجوارح والأركان

والنظر في ذلك تارة في جريان الأصل في الواقعة المشكوكة بالنسبة إلى حكمها التكليفي ، المردّد بين الجواز وعدمه ، الموجب للإثم والمعصية ، بأن يكون الفعل الصادر من المسلم مردّداً بين صدوره على وجه المشروعيّة والإباحة بالقياس إلى فاعله أو لا على وجه المشروعيّة على معنى الحرمة المؤثّرة في الإثم والمعصية ، سواء كان الفعل من العادات أو العبادات أو المعاملات .

وأُخرى في جريانه بالنسبة إلى حكمها الوضعي من حيث ترتّب الأثر عليه وعدمه ، بأن يكون الفعل الصادر من المسلم عبادة أو معاملة مردّداً بين كونه بحيث يترتّب الآثار المطلوبة منه وعدمه وإن فرض صدوره على وجه المشروعيّة بالنظر إلى حال الفاعل . وظاهر أنّ الكلام إنّما هو في إثبات الأصل على وجه الإيجاب الكلّي ليجدي في انعقاد قاعدة كلّية مطّردة في جميع الموارد المشتبهة ، وإلاّ فالإيجاب الجزئي - مع أنّه ممّا لا كلام في ثبوته للإجماع عليه محصّلا ومنقولا ، وورود الدليل عليه من الأخبار وغيره في بعض الموارد - لا يجدي نفعاً في المطلوب ، كما تنبّه عليه الفاضل النراقي في عوائده ( 1 ) ولكنّه مثّل لهذا الإيجاب

الجزئي بأُمور كونها من جزئيّات الأصل المبحوث عنه موضع نظر ، كقبول قول

( 1 ) عوائد الأيّام : 77 .