رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) — الصفحة ٢٤٤

المقدّمة الأُولى : في تحقيق أنّها من الأمارات الشرعيّة ، أو من الأُصول التعبّديّة ، وتنقيح موارد جريانها

وحينئذ فلو بنينا على عدم صحّة المعاطاة على معنى مجرّد الأخذ والإعطاء من دون صيغة عربيّة ولا فارسيّة بالبناء على عدم صدق البيع ولا العقد عليه ليتناوله عموم ( أحلّ الله البيع ) و ( أوفوا بالعقود ) وتنازع المتعاملان في صحّة معاملة وقعت بينهما بالاختلاف في إجراء الصيغة وعدم إجرائها ، لا يجوز الحكم لمدّعي الصحّة ، عملا بأصالة الصحّة ، لعدم كون عنواني البيع والعقد محرزين في فعلهما .

ولو وجد الناذر لإعطاء شيء للمصلّي - بناء على انصراف النذر إلى الصلاة الصحيحة - رجلا أتى بشيء في مقام الصلاة وشكّ في صحّته باعتبار الشكّ في وقوع فعل كثير يمحو صورة الصلاة في صلاته وعدمه ، لا يجوز له البناء على صحّته ، لأصالة الصحّة في فعل المسلم ، لأنَّ النذر كان معلّقاً على عنوان الصلاة فلا بدّ من إحرازها ، والشكّ في الصحّة هاهنا راجع إلى تحقّق هذا العنوان ، فلا يبرّ نذره بإعطائه والحال هذه .

وبهذا كلّه يظهر أنّ ما أورده بعض الأعلام ( 1 ) في مسألة الصحيح والأعمّ على أصحاب القول بالصحيحة - من أنّه يلزمهم الفحص والتفتيش لإحراز صحّة صلاة المصلّي لإعطاء المنذور أو الائتمام به ، ولا يمكن إحرازها بأصالة حمل فعل المسلم على الصحّة ، بخلافه على القول بالأعمّ - في غاية الجودة ، لكن لا لما علله بأنّ غاية ما يثبت بذلك الأصل على قولهم هو الصحّة عند الفاعل ، والمعتبر في وفاء الناذر بنذره هو الصحّة عنده لا عند الفاعل ، فإنّه عليل لما قرّرناه في تحقيقاتنا في الأُصول ، بل لأنَّ الشكّ في صحّة صلاة المصلّي أو الإمام على مذهب الصحيحي راجع إلى تحقّق مسمّى الصلاة بفعله ، ومعه لا مجرى لأصالة الصحّة في فعل المسلم ، لا أنّه يجري ولا يفي بثبوت الصحّة عند الحامل .

وبالجملة : وظيفة هذا الأصل إحراز الحكم وهو الصحّة لموضوع محرز ، لا إحراز أصل الموضوع عند الشكّ في تحقّقه ، فلا بدّ من إحرازه من غير جهة

( 1 ) القوانين 1 : 51 .