رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) — الصفحة ١٦٥

انقسام الذنوب إلى الكبيرة والصغيرة

الكبائر في كون بعضها أكبر من بعض ، ولا اختلاف الصغائر في كون بعضها أصغر

من بعضها كما ستعرفه . ويدلّ عليه النصوص الآتية أيضاً .

ولعلّ ما في كلام هؤلاء من أنّه قد يطلق الصغير والكبير على الذنب بالإضافة إلى ما فوقه وما تحته فالقبلة صغيرة بالنسبة إلى الزنا ، كبيرة بالنسبة إلى النظر بالشهوة .

وما في كلام الطبرسي من أنّه « إنمّا يكون صغيراً بالإضافة إلى ما هو أكبر ويستحق العقاب عليه أكثر » ( 1 ) يرجع إلى إفادة هذا المعنى ، فيعود النزاع لفظياً ، فتأمّل .

وفي الذخيرة : أنّ لهذا القول شواهد في الأخبار ، مثل ما دلّ على أنّ كلّ معصية شديدة ، وما دلّ على أنّ كلّ معصية قد يوجب لصاحبها النار ، وما دلّ على التحذير عن استحقار الذنب واستصغاره ، ثمّ أيّده بما ورد من قولهم ( عليهم السلام ) : لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار . قال : وجه التأييد أنّ المراد بالإصرار الإقامة على الذنب بعدم التوبة والاستغفار كما قاله جماعة من المفسّرين في تفسير قوله تعالى : ( وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا ) ( 2 ) إلى آخر ما ذكره ، وفي الكلّ

ما ترى .

أمّا الأوّل : فلأنّ المعصية بنفسها لا توصف بالشدة ، وإنّما توصف بها العقوبة المترتّبة على المعصية ، ولا ريب أنّ شدّة المعصية على تقدير بقائها وعدم زوالها بالتوبة أو بالأعمال الصالحة أو الشفاعة أو نحوها لا تنافي اختلاف المعاصي في الكبر والصغر الموجب لاختلاف مراتب شدّة عقوباتها .

وأمّا الثاني : فلأنّ المعصية من شأنها أن يوجب لصاحبها النار كما يساعد عليه الاعتبار ، ويقتضيه عموم قوله تعالى : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أمرِهِ أنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أو يُصِيْبَهُمْ عَذابٌ أليمٌ ) ( 3 ) وقوله تعالى أيضاً : ( ومَنْ يَعْصِ الله

( 1 ) مجمع البيان 3 : 38 . ( 2 ) الذخيرة : 303 . ( 3 ) النور : 63 .