القواعد الفقهية — الصفحة ٥٦

في الايراد في بعض ما ذكره قدّس سرّه

في الايراد في بعض ما ذكره قدّس سرّه

على إتلاف مال الغير فالضمان على المكره بالكسر لا على المكره بالفتح لان السبب هنا أقوى من المباشر ، لان المباشر وإن كان فاعلًا ولكنه ليس بمختار ، ولذلك نقول ببطلان معاملات المكره بالفتح والعرف والعقلاء ينسبون الفعل إلى المكره بالكسر ويسندونه اليه ، كما أنه لو أمر المكره خدامه وغلمانه الذين يخافون من مخالفته بهدم دار شخص ، لا ينسب هدم الدار عند العرف الَّا إلى ذلك المكره .

وهذا التفصيل وإن كان في غاية المتانة ، الَّا ان الوجه لعدم ثبوت الضمان في صورة الإكراه ليس ما افاده من عدم شمول قاعدة الإتلاف ، وعدم استناده إلى المكره بالفتح ضرورة ان شرب الخمر ولو كان عن إكراه لا يسند الَّا إلى الشارب المكره لا إلى المكره ، بحيث يترتب على إكراهه حدّ شرب الخمر ، فالشارب هو المكره بالفتح لكن حديث رفع الإكراه بمقتضى حكومته على دليل الحرمة وعلى دليل ترتب الحدّ ، يرفع كلا الأمرين ، وفي المقام ايضاً مقتضى قاعدة الإتلاف ثبوت الضمان على المكره المتلف ، لكن دليل رفع الإكراه يرفع الحكم الوضعي كما يرفع الحكم التكليفي ، ومما ذكرنا يظهر ان بطلان معاملات المكره ليس لأجل عدم صدور المعاملة منه ، وعدم استناد المعاملة إليه ، بل لأجل اعتبار طيب النفس في المعاملة ، وهو لا يجتمع مع الإكراه بوجه ، كما أن اسناد هدم الدار إلى المكره في المثال ليس لأجل الإكراه ، بل لأجل كون الخدام والغلمان بمنزلة الآلات ، فتدبّر . ولكن مقتضى ما ذكرنا في الإكراه ، عدم ثبوت الضمان عليه ايضاً ؛ لعدم استناد الإتلاف إليه ، فالمكره بالفتح لا يكون ضامناً ، لاقتضاء حديث رفع الإكراه لعدم ضمانه والمكره بالكسر -