القواعد الفقهية
- المؤلف: الشيخ فاضل اللنكراني
- الوفاة: 1428
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
فهرس الكتاب
- كلمة القاعدة
- ما المقصود بالقاعدة الفقهيّة
- في اعتبار الكلية في القاعدة وعدمه
- في الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي
- في الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية
- في الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية
- في تقسيم القواعد الفقهية
- في جريان القواعد الفقهية في الشبهات الحكمية وعدمه
- في مصادر القواعد الفقهية
- في رجوع جميع الأحكام الفقهية إلى القواعد الخمسة وعدمه
- 1 - قاعدة عدم ضمان الأمين الاّ مع التعدي والتفريط — في أن قوله ( ص ) على اليد هل يشمل اليد الأمانية أم لا
- في الروايات الواردة الدالة على اختصاص الحديث باليد العادية
- في مقتضى الجمع بين الروايات المتعارضة في المقام
- في المراد من الضمان المنفي في هذه القاعدة
- في المراد من الأمين
- في أن الاستثناء متصل أو منقطع
- في الدليل على الاستثناء
- في أن المراد من الأمانة أعم من المالكية والشرعية
- موارد نقض هذه القاعدة
- الأوّل : المقبوض بالسوم
- الثاني : المقبوض بالعقد الفاسد
- الثالث : المبيع التألف في يد البايع قبل قبضه
- الرابع : المال الباقي في يد الغاصب بإذن المالك
- الخامس : الحكم بالضمان في اللقطة والمجهول المالك إذا تصدق عن صاحبه
- السادس : المأكول في المخمصة
- 2 - قاعدة الاتلاف — في مدرك القاعدة
- في المراد من الاتلاف
- في المراد من المال المضاف إليه الاتلاف
- في المراد من الضمان المأخوذ في القاعدة
- في أقسام الاتلاف
- في الروايات الواردة في الاتلاف التسبيبي
- في اجتماع السبب والمباشر
- في التفصيل الذي ذهب إليه المحقق البجنوردي
- في الايراد في بعض ما ذكره قدّس سرّه
- في فروع مسألة الاجتماع
- 3 - قاعدة اقرار العقلاء على أنفسهم جائز — في مدرك القاعدة
- في مفاد القاعدة
- في التنبيه على أمور
- الأمر الأوّل : فيما إذا كان الاقرار بغير اللفظ
- الأمر الثاني : فيما إذا كان الاقرار بصورة النفي والانكار
- الأمر الثالث : في عدم سماع الانكار بعد الاقرار
- الأمر الرابع : في عدم الفرق بين ما إذا كان في البيني مدع أم لا
- الأمر الخامس : في جواز التصرف وعدمه بناء على نفوذ الاقرار في صورة عدم وجود المدعى
- الأمر السادس : في اعتبار الجزم في الاقرار
- 4 - قاعدة على اليد ما اخذت حتى تودّى — في الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة اليد حكماً وموضوعاً
- في مدرك القاعدة
- في ما ذكره السيد الأستاذ الإمام الخميني ( قده ) في سند الرواية
- في الايراد على ما ذكره قدّس سرّه الشريف
- في مفاد الرواية
- في المراد من اليد
- في حقيقة الضمان والأقوال فيها
- في ما ذهب إليه الشيخ الأعظم ( قده ) في حقيقة الضمان
- في ما حكاه الشيخ الأعظم
- في ما ذهب إليه المحقق الخراساني
- في ما ذهب إليه سيدنا العلامة الإمام الخميني قدّس سرّه
- في الايراد عليه
- في عدم الاحتياج إلى التقدير في الحديث
- في اختصاص الحديث بما إذا لم تكن اليد مأذونة
- في شمول الحكم بالضمان للمنافع المستوفاة وغير المستوفاة
- في الاشكال الذي ذكره المحقق الأصفهاني في شمول القاعدة للمنافع
- في الجواب عنه
- في شمول الموصول للحر وشبهه وعدمه
- في ما ذكره المحقق الرشتي من منع الشمول للحر والجواب عنه
- في شمول الموصول للأوقاف وعدمه
- في المراد من الأداء المأخوذ غاية للضمان
- في أنه هل الواجب رعاية قيمة حال الاستيلاء أو حال التلف أو حال الأداء أو غيرها
- في ما ذهب إليه المحقق البجنوردي ( قده ) من دلالة القاعدة على قيمة يوم الأخذ
- في أن ظاهر الحديث هي القيمة يوم الأداء والدفع
- في ما ذهب إليه المحقق البروجردي ( قده )
- في الايراد عليه
- في ما يستفاد من صحيحة أبي ولاّد
- في ما لو تعذر أو تعسّر رد العين من دون تحقق التلف
- في تعاقب الأيدي
- في ما إذا كانت العين المغضوبة متعلقة لحق الغير
- في أنه هل الحديث يشمل اليد المركبة أم لا
- في أنه هل الحديث يشمل اليد المنضمّة أم لا
- في عدم اختصاص الموصول بالعين المعين
- 5 - قاعدة الالزام — في مدرك القاعدة
- في مفاد القاعدة
- في أن مفاد الروايات هل هو الحكم الواقعي الثانوي أو ان مفادها الإباحة الصّرفة
- في موارد تطبيق القاعدة
- الأول : الطلاق
- الثاني : التصعيب
- الثالث : لو تزوج الشيعي بامرأة من المخالفين
- الرابع : العدة على اليائسة
- الخامس : طلاق المكره
- السادس : الطلاق المعلق
- السابع : الحلف بالطلاق
- الثامن : خيار الشرط
- التاسع : ارث الزوجة
- العاشر : طواف النساء
- الحادي عشر : الشفعة بالجوار
- الثاني عشر : أبواب الضمانات
- الثالث عشر : منافع العين المغصوبة
- الرابع عشر : ضمان المجهول
- 6 - قاعدة من ملك شيئاً ملك الاقرار به — في مورد القاعدة
- في مدرك القاعدة
- الأوّل : الاجماع
- في الايراد على الاجماع
- الثاني : استقرار السيرة
- الثالث : الروايات الواردة في الايتمان
- الرابع : ما أفاده الشيخ الأعظم قدّس سرّه
- في مفاد القاعدة
- في المراد من الشيء الذي أضيف إليه الملك
- في المراد من الاقرار
- في أن ملكية الاقرار انما هي في زمان وجود السلطنة على الشيء
- في المراد بملك الاقرار إذا كان غير أصل كالوليّ والوكيل
- 7 - قاعدة المغرور يرجع إلى من غرّه — في مدرك القاعدة
- في مفاد القاعدة
- في الاشتراك في الغرور
- في أن قرار الضمان على الغار
- في عمومية القاعدة وعدمها
- 8 - قاعدة نفي السبيل — في مدرك القاعدة
- الأوّل : الاجماع
- الثاني : قوله تعالى « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً »
- في الايرادات الواردة على الاستدلال بالآية والجواب عنها
- الثالث : قوله ( ص ) « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه »
- في ما ذهب إليه صاحب العناوين في دلالة الحديث على القاعدة
- الرابع : دليل الاعتبار أو مناسبة الحكم والموضوع
- في عدم انطباق الوجه الرابع أيضاً على جميع الموارد
- الخامس : ما دل على وجوب التعظيم للشعائر وحرمة الإهانة
- في مفاد القاعدة
- في موارد تطبيق القاعدة
- الأوّل : تملّك الكافر للعبد المسلم
- الثاني : إجارة المسلم نفسه من الكافر
- الثالث : جعل العبد المسلم / هنا عند الكافر
- الرابع : وقف العبد المسلم على الكافر
- الخامس : جعل الكافر قيماً على صغار المسلمين
- السادس : جعل الكافر متولياً على أوقف المراجع إلى المسلمين
- السابع : عدم ثبوت حق الشفعة والأخذ بها للكافر
- الثامن : ان نكاح الكافر يبطل باسلام الزوجة
- التاسع : عدم ثبوت حق القصاص للكافر
- في المراد من المؤمنين في الآية الشريفة
- في عدم اختصاص الحكم بالبالغين
- في ما استثنى من القاعدة
- الأوّل : إذا كان الاشتراء سبباً للانعتاق
- الثاني : من أقر بحرية مسلم ثم اشتراه وهو كافر
- الثالث : فيما إذا قال الكافر لمولى العبد المسلم : اتتق عبدك عني
- الرابع : صورة اشتراط العتق
- 9 - قاعدة الجبّ — في مدرك القاعدة
- في مفاد القاعدة
- في الجب عن الشرك والكفر
- في الجب عن المحرمات الشرعية والمعاصي الّتي رتب عليها الحدّ أو التعزير
- في الجب عن العبادات والحقوق المختصة بالله مع عدم اعتقاد هم بها
- في الجب عن حقوق الله مع اعتقادهم باشتغال الذمة بها
- في الجب عن حقوق الله المشتركة بين الله والمخلوقين كالزكاة والخمس
- في الاشكال في السقوط في هذه الحقوق والجواب عنه
- في الجب عن الحقوق المختصة بالمخلوقين مع اعتقادهم بثبوتها في أديانهم
- في الجب عن الحقوق المختصة بالمخلوقين مع عدم الاعتقاد
- في العقود والايقاعات الصادرة من الكافر حال الكفر
- في الأسباب الواقعة حال الكفر
- في ما اختاره المحقق البجنوردي قدّس سرّه
- في تحقيق المسألة
- في أن الكافر المنتحل للاسلام هل يكون مشمولاً للقاعدة أم لا
- في عدم شمول القاعدة للمخالف إذا استبصر
- في الكافر إذا اسلم في أثناء العبادة
- في الواجبات الموسعة إذا اسلم الكافر
- 10 - قاعدة الاحسان — في مدرك القاعدة
- في المراد من السبيل المنفي في الآية
- في حكم العقل بقبح مؤاخذة المحسن على احسانه
- في الاجماع على ثبوت القاعدة
- في المراد من مفردات الآية
- في المراد من السبيل والاحسان
- في أنه هل يعتبر في مفهوم الاحسان مجرد القصد إليه
- في بيان المراد من مجموع الجملة الواقعة في الآية
- في موارد تطبيق القاعدة
- في الاشكال على القاعدة بالنسبة إلى الحكم الذي ذكروه في اللقطة
- 11 - قاعدة الاشتراك — في مدرك القاعدة
- اجماع الأصحاب على الاشتراك
- في الاستصحاب على الاشتراك
- في ثبوت ارتكاز المتشرعة على الاشتراك
- في دلالة ما ذكروه من عدم خلوشي عن الحكم الإلهي ، على الاشتراك
- في دلالة نفس الأدلة اللفظية الواردة في موارد خاصة
- في ما يستفاد من تنقيح المناط القطعي
- في الروايات الواردة في المقام
- في الوجه الذي اعتمد عليه المحقق البجنوردي
- في مفهوم ما دل على الاختصاص في بعض المقامات
- في مفاد القاعدة
- في موارد تطبيق القاعدة
- في الموارد الّتي قيل بانخرام القاعدة
- 12 - قاعدة اشتراك الكفار مع المؤمنين في التكليف — في مستند القاعدة
- ثبوت الشهرة على القاعدة
- اطلاق أدلة التكاليف
- في الدليل الثالث والرابع
- في الدليل الخامس
- في الدليل السادس
- في الدليل السابع
- في مفام القاعدة
- في أنه لو لم يكن الاسلام شرطاً في أصل التكليف هل يكون شرطاً للصحة
- 13 - قاعدة عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية — في مدرك القاعدة
- الدليل الأوّل : عموم الأدلة الواردة في هذه الأحكام
- الدليل الثاني : الاجماع
- الدليل الثالث : السيرة
- في بيان المراد من القاعدة
- في موارد تطبيق القاعدة
- 14 - مشروعية عبادات الصبي وعدمها — في الأقوال والآراء والاحتمالات الجارية في المسألة
- في القول الأوّل والثاني
- في القول الثالث
- في القول الرابع والخامس
- في ادلّة الأقوال
- في موارد تطبيق القاعدة
- 15 - في المراد من اليد
- في مدرك القاعدة
- في مفاد القاعدة
- في مقدار حجية القاعدة وموارد جريانها
- موارد الخلاف
- الثاني من موارد الخلاف
- الثالث من موارد الخلاف
- الرابع من موارد الخلاف
- في التنبيه على أمور
- في تقدم القاعدة على الأصول العملية
- في جريان القاعدة في الحقوق وعدمه
- في جريان القاعدة في النسب والاعراض وعدمه
- في وجوه قبول اقرار ذي اليد لأحد المتنازعين فيما بيده
- في ما لو أقر بما في يده لزيد ، ثم أقربه لعمرو
- في ما لو اشترك أزيد من واحد في الاستيلاء على عين
- في أن استيلاء شخصين أو أزيد هل يكون استيلاء على المجموع أو على النصف المشاع
- في حقيقة كشر المشاع
- 16 - قاعدة القرعة — في مدرك القاعدة
- في بيان مقدار دلالة الأدلة الواردة في مشروعيتها
- في أن القرعة هل تكون امارة أو أصلاً
- في تعارض القرعة مع الاستصحاب
- في أن القرعة هل هي وظيفة الإمام أو يعمل بها كل أحد
- في عدم وجود كيفية خاصة للقرعة
- في اعتبار تفويض الأمر إلى الله في صحة القرعة وعدمه
- 17 - قاعدة حرمة الإعانة على الاثم — في مدرك القاعدة
- في المراد من القاعدة
- في عدم الاشكال في صدق الإعانة فيما إذا كان هناك شخصان
- في أنه إذا صارت معاملة محرمة لأجل الإعانة
- 18 - قاعدة حجية البيّنة — في ما يدل أو يستدلّ به على اعتبار البيّنة
- في مورد حجية البيّنة وسعة دائرتها وضيقها
- في اعتبار الرجولية في مفهوم البيّنة وعدمه
- في أنه هل اعتبار البيّنة يختص بمن تقوم عنده البيّنة أم لا
- في ثبوت الاجتهاد بخبر الثقة وعدمه
- في أن حجية البيّنة انما هي بعنوان كونها من الأمارات الشرعية
- 19 - قاعدة حجية سوق المسلمين — في مدرك القاعدة
- في مفاد الروايات
- في أن السوق بنفسه لا يكون أمارة على التذكية
- في عدم الفرق في المسلم بين من كان عارفاً بالإمامة ومن لم يكن
- في اعتبار ضمان البايع واخباره بكون مبيعه مذكى وعدمه
- في أن اليد أخص من اليد الّتي تكون أماره على الملكية
- في أن يد المسلم هل يكون بنحو الاطلاق
- في أن يد المسلم أماره على التذكية مطلقاً حتى مع العلم بكونه مستحلاً للميتة بالدباغ
- في تقدم هذه القاعدة على الاستصحاب بناء على كونها أصلاً
- في أنه هل المصنوعية في أرض الإسلام أمارة على وقوع التذكية مطلقاً أم لا
- في أنه هل المطروحية في أرض الإسلام أمارة على وقوع التذكية على المطروح أو على الأمارة عليه
- 20 - قاعدة أخذ الأجرة على الواجب — في موضوع المسألة
- في منافاة الوجوب بما هو وجوب لأخذ الأجرة وعدمها
- في منافاة العبادية للإجارة وعدمها
- في منافاة الوجوب التعبدي النيابي لأخذ الأجرة وعدمها
- في الواجبات النظامية