القواعد الفقهية — الصفحة ٥١٠

في منافاة الوجوب بما هو وجوب لأخذ الأجرة وعدمها

20 - قاعدة أخذ الأجرة على الواجب في موضوع المسألة

في منافاة الوجوب بما هو وجوب لأخذ الأجرة وعدمها

وليعلم ان موضوع المسألة ما إذا كان عقد الإجارة الواقعة على الواجب صحيحاً وواجداً لجيمع الأمور المعتبرة فيه ، عدا كون متعلقه واجباً على الأجير ولازماً عليه إتيانه شرعاً ، فإنه لذلك وقع الكلام في أن وجوبه على الأجير هل يوجب بمجرده اختلال بعض الأمور المعتبرة في الإجارة من حيث المتعلق أو لا ؟ وأمّا لو فرض بطلانها بسبب أمر آخر ، كما إذا لم يكن للمستأجر غرض عقلائي ونفع دنيوي أو أخروي أو غيرهما ، فهو خارج عن مفروض البحث ، فاستيجار الشخص لفعل صلاة الظهر عن نفسه باطل من حيث إنه لا يكون في ذلك غرض عقلائي للمستأجر ، لا لكون الفعل واجباً على الأجير .

نعم لو فرض ثبوت غرض عقلائي في مثله ، كما إذا أراد اعتياد ولده بالصلاة بحصول التمرين عليها ، ولو من ناحية دفع الأجرة إليه ، فهو يدخل في محلّ النزاع .

إذا عرفت ، ذلك فاعلم أن الكلام تارة يقع في ثبوت المنافاة بين الوجوب بما هو وجوب وبين أخذ الأجرة وعدمه ، وأخرى في ثبوت المنافاة بين الوجوب التعبدي بما هو تعبدي لأخذ الأجرة وعدمه ، وعلى هذا التقدير لا فرق بين الواجب والمستحبّ ، وثالثة في منافاة الوجوب التعبدي النّيابي لأخذ الأجرة وعدمه ، وعلى هذا التقدير ايضاً لا يكون فرق بينهما ، فالكلام يقع في مقامات :

المقام الأوّل -

في منافاة الوجوب بما هو وجوب لأخذ الأجرة وعدمه

قد استدل لها بوجوه :

منها :

انه يعتبر في صحة الإجارة ان يكون متعلقها مملوكاً للأجير