القواعد الفقهية — الصفحة ٥١

في أقسام الاتلاف

في المراد من الضمان المأخوذ في القاعدة

في أقسام الاتلاف

والثاني كالأوراق المالية الموجودة في هذه الأزمنة التي لها دخل في تحصيل ما يرفع الحوائج بها ؛ فإنّها أيضاً مال ، غاية الأمر ان ماليّتها أمر اعتباري يدور مداره ، فمادام الاعتبار مستظهراً له يكون اتصافه بالمالية محفوظاً ، وأمّا تعريف المال بأنه ما يبذل بإزائه المال ، فهو وإن كان شاملًا لجميع ما ذكرنا ، الَّا انه لا خفاء في كونه تعريفاً دوريّاً .

وأمّا الضمان المأخوذ في القاعدة ، فحيث يكون المفروض فيها صورة الإتلاف ، يكون مرجع ضمان المال المتلف إلى كونه في عهدته يجب الخروج عنها بأداء المثل في المثليات والقيمة في القيميات ، ولا مجال للضمان المعاوضي هنا بعد عدم وجود معاوضة في البين ، بل الضمان هو الضمان الحقيقي الذي هو عبارة عن ضمان المثل أو القيمة .

وقد عرفت انّ الضمان في القاعدة مقيد بصورة عدم الإذن ومرّ ، ايضاً ان المراد هو عدم الإذن في الإتلاف ، من دون فرق بين ما إذا كانت يده على مال الغير على تقدير ثبوت اليد يداً عادية أو غير مأذونة ، وبين ما إذا كانت يداً مأذونة كالأمين في صورة التعدي والتفريط على ما تقدّم .

الجهة الثالثة - ان الإتلاف قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالتسبيب .

فالأوّل مثل ان يأكل مال الغير الذي يكون من المأكولات ، أو ان يشرب ماله الذي يكون من المشروبات ، أو يحرق أثوابه ، أو يرمي حيوانه بسهم فيهلكه ، وشبه ذلك مما يصدر عنه فناء مال الغير وهلاكه عن نفسه وإرادته من دون وساطة فاعل آخر .

والثاني عبارة عن كل فعل صار سبباً لوقوع التلف ، بحيث لو لم يكن لم يتحقق التلف ، ولكنه لم يكن علة تامة ولا جزء أخيراً من العلة التامة