القواعد الفقهية — الصفحة ٥٠٩

في أنه هل المطروحية في أرض الإسلام أمارة على وقوع التذكية على المطروح أو على الأمارة عليه

قاعدة أخذ الأجرة على الواجب

وهي ايضاً من القواعد المشهورة المبتلى بها ، ونقول :

قد وقع الكلام في جواز أخذ الأجرة على الواجب تعبّدياً كان أو توصّلياً ، عينيّاً كان أو كفائيّاً ، تخييريّاً كان أو تعيّنياً ، ونسب إلى المشهور القول بالعدم ، بل قد ادّعي الإجماع عليه كما في محكيّ البرهان « 1 » وجامع « 2 » المقاصد ، ولعلَّه يجيء التكلم على هذه الجهة .

وكيف كان فهل يجوز أخذ الأجرة على الواجب مطلقا ، أو لا يجوز كذلك ، أو يفصّل بين التعبدي والتوصّلي ، أو بين العيني والكفائي ، أو في الكفائي بين القسمين الأوّلين ، أو فيه بين ما إذا كان وجوبه بعنوانه الخاص وما إذا كان وجوبه من جهة حفظ النظام ؟ وجوه واحتمالات .

« 1 » مجمع الفائدة والبرهان 8 : 89 . « 2 » جامع المقاصد 4 : 35 .