القواعد الفقهية — الصفحة ٥٠٦

في أنه هل المطروحية في أرض الإسلام أمارة على وقوع التذكية على المطروح أو على الأمارة عليه

في أنه هل المطروحية في أرض الإسلام أمارة على وقوع التذكية على المطروح أو على الأمارة عليه

في أرض الإسلام ، فيرجع ايضاً إلى اعتبار يد المسلم ، وكونها امارة على التذكية ، غاية الأمر ان الامارة على الامارة على هذا مجرد المصنوعية في أرض الإسلام ، وعلى ما قاله الشهيد هو ذلك بضميمة كون الغلبة لأفراد المسلمين كما لا يخفى .

هذا والظاهر ما قاله الشهيد ( قده ) ؛ لأن الظاهر دلالة الجواب على اعتبار أمر زائد على عنوان أرض الإسلام ، وإذا فسّرناه بغيره ينطبق على معنى أرض الإسلام ، ولا يكون أمراً زائداً عليها ؛ لان معناها كما عرفت هو كون الغلبة والسلطنة عليها للمسلمين ، فلا يكون الجواب دالًا على أمر آخر بوجه ، وبعبارة أخرى : الضمير في قوله ( ع ) : إذا كان الغالب عليها ، يرجع إلى أرض الإسلام ، لا مطلق الأرض ، ولا معنى لتقييد أرض الإسلام بما يرجع إلى تفسيرها ، وحمل الجواب على التوضيح والتفسير مستبعد جدّاً ، بل الظاهر كونه ناظراً إلى اعتبار أمر زائد ، وهو لا ينطبق الَّا على تفسير الشهيد ، وقد عرفت ان مقتضاه انه لا أصالة للمصنوعية في أرض الإسلام ، بل هي بضميمة الغلبة امارة على كون الصانع مسلماً ، نعم مقتضى ذلك اعتبار إسلام الصانع من دون فرق بين ان يكون البائع أيضاً مسلماً وبين ان لا يكون كذلك .

المقام الحادي عشر -

هل المطروحية في أرض الإسلام امارة على وقوع التذكية على المطروح أو على الامارة عليه ،

أو انّها لا تكون أمارة أصلًا إلَّا إذا كان عليه اثر استعمال المسلم ، وجريان يده عليه ؟ ومن المعلوم انّه حينئذ يرجع إلى اعتبار يد المسلم وأماريّتها .