القواعد الفقهية — الصفحة ٥٠٤

في أنه هل المصنوعية في أرض الإسلام أمارة على وقوع التذكية مطلقاً أم لا

في تقدم هذه القاعدة على الاستصحاب بناء على كونها أصلاً

في أنه هل المصنوعية في أرض الإسلام أمارة على وقوع التذكية مطلقاً أم لا

والجواب : انه مع ظهور الروايات المتقدمة ، بل صراحة بعضها في عدم لزوم السؤال والاستعلام من البائع ، ومن الواضح ان ذلك انّما هو لأجل عدم اعتبار الجواب والإعلام ، وإلا فلا بد من الاستعلام ، لا يبقى مجال للأخذ بهذه الرواية ، فلا بد من الحمل على الاستحباب ، والفرق بين صورتي الاعلام وعدمه من هذه الجهة كما لا يخفى ، وقد مرّ ذلك في المقام الخامس فراجع .

المقام التاسع -

لا شبهة في تقدّم هذه القاعدة على استصحاب عدم التذكية ، بناء على جريانه ،

امّا على تقدير الأمارية فواضح ؛ لتقدم الامارة على الاستصحاب ، وأمّا على تقدير كونها أصلًا ، فلما عرفت من أن لازم عدم التقدم ، لغويّة هذه القاعدة ؛ لثبوت المعارضة الدائمية بينها وبين الاستصحاب المذكور ، وأمّا تقدمها على البيّنة إذا كانت على خلافها فممنوع ، ولو فرض كونها امارة ؛ وذلك لأن البيّنة من أقوى الأمارات ، ولذا جعلها الشارع في باب القضاء مقدمة على اليد التي تكون امارة على ملكيّة ذيها ، هذا مضافاً إلى وضوح اختصاص مورد الروايات المتقدمة على كثرتها بصورة عدم وجود البينة ، فلا دليل على حجيّتها مع وجودها ، كما لا يخفى .

المقام العاشر -

هل المصنوعية في أرض الإسلام امارة على وقوع التذكية مطلقاً ،

ولو مع العلم بكون الصانع غير مسلم ، أو أنها أمارة عليه مع عدم العلم بكفر الصانع ، أو انها ليست أمارة في عرض يد المسلم ، بل هي امارة على الامارة ، كسوق المسلمين ، على ما عرفت من أنه امارة على كون البائع مسلماً ، وهو امارة على التذكية ؟ وجوه واحتمالات ناشئة من