القواعد الفقهية — الصفحة ٥٠٠

في أن يد المسلم أماره على التذكية مطلقاً حتى مع العلم بكونه مستحلاً للميتة بالدباغ

في أن يد المسلم أماره على التذكية مطلقاً حتى مع العلم بكونه مستحلاً للميتة بالدباغ

من استكشاف الإطلاق من جهة ترك الاستفصال فتدبّر .

المقام الثامن -

المشهور ان يد المسلم امارة على التذكية مطلقاً ،

حتى مع العلم بكونه مستحلا للميتة بالدباغ ، وقيل باختصاص الأماريّة بما إذا علم بكونه غير مستحلّ لها به ، وعن جملة من الكتب كالمنتهى « 1 » ونهاية « 2 » الاحكام التفصيل بين ما لم يعلم باستحلاله ، فتكون يده امارة ، وما علم بكونه مستحلا ، فلا تكون كذلك ، وهنا قول رابع ، وهو التفصيل بين ما إذا أخبر بالتذكية ولو كان مستحلا ، وبين ما إذا لم يخبر بها ، فتكون يده أمارة في الأوّل دون الثاني .

ويدلّ على المشهور المطلقات المتقدمة في السّوق الناظرة إلى هذه الجهة وهي كون المسلم غير عارف مستحلا للميتة نوعاً ، وهي كالصريحة في الشمول لذلك ، خصوصاً بعد ملاحظة كون منشأ الشك للسائل الباعث له على السؤال ذلك ، ومرسلة « 3 » ابن الجهم المتقدمة ناظرة إلى هذه الجهة ، وإن الضيق الواقع فيه السائل وحكمه ( ع ) بأنه يرغب عما كان يفعله امامه ( ع ) ، انما هو لأجل ذلك ، مضافاً إلى التصريح بعدم اعتبار المعرفة بالإمامة في رواية إسماعيل المتقدمة .

فالإنصاف انه مع ملاحظة الروايات والتأمل فيها ، لا يبقى ارتياب في أن أمارية يد المسلم أمارية تعبدية مجعولة لغرض التسهيل والتوسعة ، وعمدة النظر فيها كون البائع مسلماً غير عارف ، خصوصاً في زمن

« 1 » المنتهي 1 : 226 . « 2 » نهاية الأحكام 1 : 373 . « 3 » الوسائل 2 : 1073 ب 50 من أبواب النجاسات ح 9 .