القواعد الفقهية — الصفحة ٥٠

في المراد من المال المضاف إليه الاتلاف

في المراد من المال المضاف إليه الاتلاف

والإهلاك المتعلق بذات المال بأن أخرجه عن صفحة الوجود وأفناه بالمرّة بحيث لم يكن هناك شيء يشار إليه بأنّه مال الغير ، وأمّا إذا تعلَّق الافناء لا بذات المال ونفسه بل بماليّته مع بقاء ذاته ، كما لو غصب الثلج في الصيف فإبقاء إلى الشتاء ، فردّه فيه مع أنه لا مالية له في الشتاء ، اي لا يبذل بإزائه المال فيه ، فالظاهر عدم شمول القاعدة له ، سواء كانت بهذه العبارة المعروفة أو بمثل ما في بعض الروايات المتقدمة من أن حرمة مال المسلم كحرمة دمه ، فان التعبير الثاني أيضاً لا يقتضي الضمان بعد بقاء المال بذاته ، وإن عرض له الفناء والهلاك بملاحظة ماليّته ، الَّا ان يستفاد حكمه من مثل قوله تعالى : « فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » نظراً إلى أن افناء المالية اعتداء لا محالة .

وأمّا المال المضاف إليه الإتلاف فالظاهر أن المراد به هو المال في الآية الشريفة وهي قوله تعالى : « الْمالُ والْبَنُونَ زِينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا » « 1 » . وهو عبارة عن كل شيء يكون مطلوباً ومرغوباً عند الناس ؛ لأجل قضاء حوائجهم به ، ودخيلًا في معاشهم أو شيء يحصل مطلوبهم به .

فالأوّل كالمأكولات والمشروبات والملبوسات والمساكن والمراكب ومثلها من دون فرق ما كان من قبيل الجواهر الموجودة لا في موضوع ، أو من قبيل الأعراض التي تسمّى في الاصطلاح بالمنافع كركوب الدابة وسكنى الدّار والتزين بالذهب والأحجار الكريمة ، أو ما يكون الاحتياج اليه نوعاً أو في خصوص بعض الحالات كالأدوية التي يعالج بها المريض وكالآلات المحتاج إليها في دفن الأموات .

« 1 » الكهف : 46 .