القواعد الفقهية — الصفحة ٤٩٤

في عدم الفرق في المسلم بين من كان عارفاً بالإمامة ومن لم يكن

في عدم الفرق في المسلم بين من كان عارفاً بالإمامة ومن لم يكن

وأمّا خبر إسماعيل ، فمع انه مضطرب المتن ؛ لأنه بعد كون مفروض السؤال هو ما إذا كان البائع مسلماً ، غاية الأمر كونه غير عارف ، لا يلائم الجواب بأنه إذا رأيتم المشركين . . الَّا ان يكون المراد منه بيان المفهوم ، وهو اختصاص وجوب السؤال بما إذا كان البائع مشركاً ، فان مفاده ملاحظة حال البائع ، وانه إذا كان مشركاً تجب المسألة ، وإذا كان مسلماً والكاشف عنه هي صلاته فيه لا تجب المسألة ، وبقرينة الروايات الأخرى يستفاد عدم كون السوق المذكور في السؤال سوق المسلمين ، وإلا لا يحتاج إلى الصلاة فيه ، سواء كان سوق المسلمين امارة بنفسه أو امارة على الامارة ، وبالجملة لم يثبت ان الشارع جعل للتذكية طريقين : سوق المسلمين ويد المسلم ، بل الظاهر أن الثاني أمارة عليها ، والأوّل امارة على الثاني .

المقام الرّابع -

انه لا فرق في المسلم الذي يؤخذ من يده ويكون السوق امارة على إسلامه ،

بين من كان عارفاً بالإمامة ، ومن لم يكن ؛ لأنه مضافاً إلى كون أكثر المسلمين في تلك الأزمنة غير عارفين ، وإلى ان الجمع المحلَّى باللام في « المسلمين » الذي أضيف إليه « السوق » في رواية الفضلاء المتقدمة يقتضي العموم لكلّ مسلم على ما هو المشهور ، يدل عليه رواية « 1 » إسماعيل بن عيسى قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل ( الجيل ) أيسأل عن زكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف ؟ قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه « 2 » ، وعليه فالحكم

« 1 » الوسائل 2 : 1072 ب 50 من أبواب النجاسات ح 7 . « 2 » الوسائل أبواب النجاسات ، حديث 7 .