القواعد الفقهية — الصفحة ٤٨٦

في أن حجية البيّنة انما هي بعنوان كونها من الأمارات الشرعية

نعم لو احتمل الثبوت ، لكان مقتضى القاعدة الأخذ بذي الترجيح ؛ لدوران الأمر بين التعيين والتخيير ، وأمّا مع عدم الاحتمال فالقاعدة تقتضي التساقط .

هذا تمام الكلام في قاعدة حجية البينة .