القواعد الفقهية — الصفحة ٤٨٤

في أن حجية البيّنة انما هي بعنوان كونها من الأمارات الشرعية

في أن حجية البيّنة انما هي بعنوان كونها من الأمارات الشرعية

ثانيهما الظاهر أن حجيّة البيّنة انّما هي بعنوان كونها من الأمارات الشرعيّة ؛

لأن اعتبارها عند العقلاء انما يكون بهذا العنوان ، والظاهر أن الشارع قد عاملها معاملة العقلاء ، فاعتبارها في الشرع ايضاً يكون بعنوان الامارة .

وعلى هذا فلو وقع التعارض بين البينة وبين الأصول الموضوعيّة ، كما إذا كان مقتضى الاستصحاب بقاء خمرية المائع المشكوك ، وقامت البيّنة على كونه خلًا ، أو كان مقتضى قاعدة الفراغ بناء على كونها من الأصول البناء على الصّحة مع الشك في الإتيان بالجزء أو الشرط أو ترك المانع أو القاطع ، ولكن قامت البيّنة على الإخلال بما يعتبر وجوده ، وعلى إتيان ما يعتبر عدمه ، ولم يكن هناك ما يدل على الصحة كذلك ، مثل قاعدة : لا تعاد ، في الصلاة ، فمقتضى تقدم الأمارات على الأصول وحكومة الأولى على الثانية كما قد حقق في الأصول ، لزوم الأخذ بالبيّنة والحكم بالخلَّية في المثال الأوّل ، وبالبطلان في الثانية .

وأمّا لو وقع التعارض بين البيّنة وبين اليد ، فلا إشكال في تقديمها على اليد ؛ لان عمدة تشريعها في باب التنازع والتخاصم انّما هو لإبطال التمسك باليد ، فإن العمدة في تشخيص المدعي انّما هي لأجل كونه مدّعياً في مقابل ذي اليد ومريداً لأخذ ما في يده منه ، وصاحب اليد ينكر ويدعي كونه مال نفسه ، فالأخذ بالبينة ابتداء لقوله « 1 » ( ص ) البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، انّما هو لأجل تقدم البيّنة على اليد ، وإلا فلو كانت البينة في عرض اليد أو متأخرة عنها ، لا يبقى مجال لتقديم البيّنة والقضاء بنفع لصالح المدعى

« 1 » مستدرك الوسائل 17 : 367 ب 3 من أبواب كيفية الحكم ح 5 .