القواعد الفقهية — الصفحة ٤٥٨

في أنه إذا صارت معاملة محرمة لأجل الإعانة

في عدم الاشكال في صدق الإعانة فيما إذا كان هناك شخصان

في أنه إذا صارت معاملة محرمة لأجل الإعانة

الذي يوجب صدق الإعانة بنظر العرف ، وإن لم يكن في البين قصد أصلًا .

الجهة الثالثة -

في أنه لا إشكال في صدق الإعانة فيما إذا كان هناك شخصان أحدهما المعين والآخر المعان ،

وأمّا بالنسبة إلى شخص واحد ، فهل تتحقق الإعانة أم لا ؟ فالمشتري في مثال بيع العنب إذا كان قاصداً باشترائه تخمير العنب المشترى ، وكان غرضه من الشراء ذلك ، هل يكون عمله حراماً بعنوان الإعانة أم لا ؟ يظهر من الشيخ « 1 » الأعظم ( قده ) الثاني ، إذ انه ذكر ان محل الكلام ما يعد شرطاً للمعصية الصادرة عن الغير قال : فما تقدم من المبسوط من حرمة ترك بذل الطعام لخائف التلف مستنداً إلى قوله ( ع ) من أعان على قتل مسلم . . محلّ تأمل الَّا ان يريد الفحوى .

ويؤيد التعميم الرواية الواردة في لعن الغارس ؛ فان حملها على كون المراد من الغرس تخمير الغير ، وعدم شمولها لما إذا كان المراد تخميره بنفسه ، في غاية البعد ، وكذا الرواية الواردة في أكل الطين ، الدالة على انّه إعانة على نفسه ولو بالمعنى الذي ذكرناه في معنى الرواية .

وبالجملة ان كان مراد الشيخ ( قده ) مدخلية وجود الغير في معنى الإعانة عرفاً ، حتى لا يكاد يتحقق عندهم بدونه ، فالظاهر انّه لا دليل عليه ، خصوصاً بعد ما عرفت من الإطلاق في النصوص وبعض الفتاوى ، وإن كان مراده مدخليته زائداً على المعنى العرفي ، فلا مجال له كما هو ظاهر .

الجهة الرّابعة -

في أنه إذا صارت معاملة محرمة لأجل الإعانة على الإثم ،

كبيع العنب لأجل صرفه في التخمير ، لا يوجب ذلك بطلان المعاملة ، وإن قلنا بأن النهي والتحريم المتعلق بالمعاملة يوجب فسادها ، على خلاف

« 1 » المكاسب : 18 .