القواعد الفقهية — الصفحة ٤٤٢

في اعتبار تفويض الأمر إلى الله في صحة القرعة وعدمه

ان يكون منيح بالنون وهو أحد سهام المسيرة العشرة مما لا نصيب له فان كانا ادّعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح .

وهذه الرواية وإن كان فيها اشكال من جهة ظهورها في التسالم بين زرارة والطيّار على أن مورد القرعة ما إذا كان هناك محقّ واقعاً ، مع أنك قد عرفت عدم الاختصاص به ، الَّا ان ظهورها في أنه لم توضع القرعة على التجارب بل انّما هي في ما فوضوا أمرهم إلى اللَّه تعالى ، لا ينبغي ان ينكر .

ويستفاد من بعض الروايات المتقدمة اعتبار التفويض قبل القرعة ، ومن بعضها اعتباره بعدها ، ومن بعضها ان القرعة هي نفس التفويض إلى الله تعالى ، والمستفاد من المجموع بعد التأمل ان مورد القرعة ما إذا كان المراد الكشف عن الواقع ، أو تعيّن أحد الأمور ، وأمّا إذا كان المراد بها التجربة ونحوها ، فلا مجال لها ، والظاهر أنه ليس المراد لزوم التوجه إلى اللَّه تعالى وطلب البيان منه حتى يكون فيه شائبة العبادية ، بل المراد كون اعمالها لغرض جدّى ومقصود أصلي وهو ما ذكرنا .

ثم إن الظاهر عدم اعتبار الدعاء ، فضلًا عن الدعاء المخصوص المشتمل عليه بعض الروايات في صحة القرعة ، وإن كان ظاهر بعض الروايات اعتباره ، بل جعل ذلك علة لعدم اقراع غير الامام كما عرفت ، الَّا ان الظاهر من اختلاف النصوص في أصل الدعاء ، وفي خصوصية الحمل على عدم الوجوب كما لا يخفى .

هذا تمام الكلام في قاعدة القرعة .