القواعد الفقهية — الصفحة ٤٠٩

في أن استيلاء شخصين أو أزيد هل يكون استيلاء على المجموع أو على النصف المشاع

في أن استيلاء شخصين أو أزيد هل يكون استيلاء على المجموع أو على النصف المشاع

بالوجوب الكفائي والتخييري ، فإنه لا إشكال في أنهما نحوان من طبيعة الوجوب الصادقة على العيني والكفائي ، وكذا التعييني والتخييري ، ولا يكونان من افراد العيني والتعييني ، والغرض من التنظير إثبات كون ما لم يكن للمالك منع الغير ، من افراد الملكية المستقلَّة ، لا طبيعة الملكية الصادقة على المستقلَّة وغيرها ، ولعمري انه اشتباه واضح ، وقد انقدح من جميع ما ذكرنا بطلان دعوى جواز اجتماع المالكين المستقلَّين على مال واحد .

وبعد ذلك نرجع إلى أصل المقصود وهو ان استيلاء شخصين أو أزيد على مال واحد ، هل يمكن ان يكون على سبيل الاستقلال أم لا ؟ والظاهر هو العدم ؛ لأن حقيقة الاستقلال ترجع إلى عقد إيجابي ، وهو جواز التصرف فيه ، وعقد سلبي ، وهو جواز منع الغير عنه ، فاجتماع استيلائين مستقلين بعد مساوقة الاستقلال للاختصاص الموجب لجواز منع الغير مما لا يمكن ، كما يظهر ذلك بالتدبر في نظائره ، ألا ترى ان استقلال الملك بالنسبة إلى مملكته ، والحاكم بالنسبة إلى بلده ، لا يتحقق مع تصرف الغير فيهما ايضاً ، فاتصاف كل من اليدين بوصف الاستقلال ممّا لا وجه له أصلًا .

ويبقى الكلام بعد ذلك في أن استيلاء شخصين أو أزيد على مال واحد هل يكون استيلاء على المجموع ، غاية الأمر كونه غير مستقلّ ، أو استيلاء مستقلا بالنسبة إلى النصف المشاع مثلًا أو غير مستقل بالنسبة إليه ؟ وقبل الخوض في ذلك ينبغي التكلم في الكسر المشاع وإمكان الإشاعة وبيان حقيقتها ، فنقول :

أوّلًا ان الجهل بحقيقة الإشاعة على تقديره لا يمنع من الالتزام