القواعد الفقهية — الصفحة ٤٠٣

في ما لو اشترك أزيد من واحد في الاستيلاء على عين

في ما لو اشترك أزيد من واحد في الاستيلاء على عين

الأدب والنّحويون ان المخبر به في الجملة المشتملة على بل الاضرابية شيء واحد هو مجيء عمرو في المثال ، وانه المعيار في صدق القضية وكذبها ، فإذا كان الجائي في المثال عمراً ، تكون القضية صادقة ، وإذا لم يكن الجائي عمراً تكون القضية كاذبة ، سواء جاء زيد أم لم يجيء .

واللازم على هذا ان يعامل في المقام معاملة الإقرار مع الإقرار الثاني ؛ لأنّه بعد ما كان هذا النحو من المحاورة وإفادة المقصود غير باطل ، وبعد انه يجوز للمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاء ، لا مجال لدعوى ثبوت إقرارين ، ولا لدعوى صحة الإقرار الأوّل ؛ لعدم الفرق بين المقام وبين المثال أصلًا .

السادس لو اشترك أزيد من واحد في الاستيلاء على عين ، فهل يكون استيلاء كل واحد منهما على المجموع أو على النصف المشاع ؟

وعلى التقديرين فهل تكون يد كل منهما مستقلة تامّة ، أو لا تكون إلَّا ناقصة ؟ وجوه واحتمالات بحسب بادئ النظر ، وفي التصور الابتدائي .

قد يقال كما قاله سيد الأساطين في ملحقات العروة « 1 » : إنه لا مانع من اجتماع اليدين المستقلتين على مال واحد ، كما أن الأقوى عنده جواز اجتماع المالكين المستقلين على مال واحد ، كما إذا كان ملكاً للنوع كالزكاة والخمس والوقف على العلماء والفقراء مثلًا وعلى نحو بيان المصرف ؛ فان كلّ فرد من النوع مالك لذلك المال ، بل لا مانع من اجتماع المالكين الشخصيين ايضاً ، كما إذا وقف على زيد وعمرو ، أو أوصى لهما على نحو بيان المصرف ، فإنه يجوز صرفه على كل واحد منهما ، فدعوى عدم معقولية

« 1 » العروة الوثقى 3 : 123 .