القواعد الفقهية — الصفحة ٣٩٤

في تقدم القاعدة على الأصول العملية

في التنبيه على أمور

في تقدم القاعدة على الأصول العملية

الوارث يكون انتقاله كما في سائر موارد الإرث ، أو يكون بنحو خاص ، فلا دخالة له في الفرق أصلًا .

هذا وقد ذكر المحقق البجنوردي « 1 » ( قده ) انه على تقدير تسليم دعوى الانقلاب فالأحسن ان يقال : ان ههنا دعويين ، إحداهما : دعوى الانتقال ، وبالنسبة إلى هذه الدعوى هي ( سلام الله عليها ) مدّعية ، وعليها البيّنة ، والأخرى : دعوى الملكية ، وبالنسبة إلى هذه الدعوى فلأنها ( عليها السلام ) كانت ذات يد ، تكون البيّنة على طرفها أي أبي بكر ، الذي كان بزعمه ولىّ المسلمين فكأن أمير المؤمنين ( ع ) احتج على أبي بكر بالنسبة إلى هذه الدعوى الأخيرة ان كانت الدعوى الأولى مسكوتاً عنها .

ويرد عليه : انه ان كان المراد ههنا دعويين غير مرتبطتين ، وقعت الأولى مسكوتاً عنها والثانية مورداً للإنكار ، فمن الواضح خلافه ؛ ضرورة ارتباط الدعويين وابتناء الثانية على الأولى ، وإن الملكية انّما هي لأجل تحقق النّحلة والإعطاء من النبي الأكرم ( ص ) .

وإن كان المراد انه مع تحقق الارتباط وابتناء الثانية على الأولى يقطع النظر عن الأولى ويتكل على الثانية ، والاعتراض انما هو مبني عليها ، فالظاهر أنه لا وجه للإغماض وقطع النظر عن الأولى التي هي الأصل للثانية ، فالجواب عن التوهم المذكور ما ذكرنا .

وينبغي التّنبيه على أمور :

الأوّل لا إشكال في تقدم اليد بناء على كونها امارة على الأصول العملية ،

التي منها الاستصحاب الجاري على خلاف مقتضى اليد في جل

« 1 » القواعد الفقهية 1 : 123 .