القواعد الفقهية — الصفحة ٣٥

في أن الاستثناء متصل أو منقطع

في أن الاستثناء متصل أو منقطع

كما أنّه لا بد من ملاحظة رواية المقنع المتقدمة التي وقع فيها السؤال عن المودع إذا كان غير ثقة ، فإن ظاهره تحقق الإيداع من المالك مع عدم وثوقه بالمستودع ، الَّا ان يقال : ان المراد هو عدم الوثاقة في القول غير المنافي للأمانة في مقام العمل ، أو يقال بخروجه عن الوثاقة بعد الإيداع وإن كان متصفاً بها حينه ، ولكن الاحتمالين الأخيرين بعيدان ، والظاهر هو الأوّل .

ثم إنه لا بد من ملاحظة أمر ثالث ، وهو ان استثناء صورة التعدي والتفريط من ضمان الأمين هل يكون بنحو الاستثناء المتّصل كما هو ظاهر عنوان القاعدة ، أو بنحو الاستثناء المنقطع ، الذي مرجعه إلى زوال وصف الأمانة في إحدى الصورتين ، والمراد بالتعدي هو ان يفعل فعلًا يضرّ بالمال الذي يكون تحت يده ، كما إذا كان المال حيواناً فجعل غذائه مما لا يناسبه ، كما أن المراد بالتفريط هو ترك فعل موجب لتلفه كما إذا ترك تغذيته بالمرّة في مثال الحيوان .

ربما يقال بالثاني كما اختاره المحقق البجنوردي في قواعده الفقهية « 1 » ، حيث ذكر ان عدم التعدي والتفريط مأخوذان في حقيقة الأمين ، والاستثناء في القاعدة مستدرك ، لأنه إذا صدر عنه التعدي أو التفريط فهو خائن وليس بأمين ، فهما ضدان .

ولكن ما افاده مضافاً إلى ما عرفت من كونه خلاف ظاهر عنوان القاعدة فرع كون المراد من الأمين هو الأمين بحسب وصفه الواقعي في مقابل الخائن كذلك ، وهو أوّل الكلام ، بل محلّ منع بعد ما عرفت من عدم

« 1 » القواعد الفقهية للبجنوردى 2 : 7 .