القواعد الفقهية — الصفحة ٣٢٩

في أنه لو لم يكن الاسلام شرطاً في أصل التكليف هل يكون شرطاً للصحة

عن ذلك بان الكافر والمخالف يلزم بمعتقده ، فان اعتقاده فيه الصحة ، وهذا المقدار يصير حجة عليه في الخروج عن الملك ، ويدخل في عموم ألزموهم بما الزموا به أنفسهم » .

أقول :

على تقدير القول ببطلان عبادة الكافر ، لا بد من الالتزام بالبطلان في هذه الثلاثة أيضاً ؛ إذ لم يقم دليل على الصحة فيها ، حتى يوجّه بما ذكر ، وقاعدة الإلزام على تقدير جريانها في الكافر مع أن موردها المخالف تقتضي الحكم بصحة عباداته أيضاً ، الَّا ان يقال بالفرق بينها وبين مثل الصلاة فتدبّر .

هذا تمام الكلام في قاعدة اشتراك الكفار مع المؤمنين في التكليف .