القواعد الفقهية — الصفحة ٣٢٥

في أنه لو لم يكن الاسلام شرطاً في أصل التكليف هل يكون شرطاً للصحة

في مفام القاعدة

في أنه لو لم يكن الاسلام شرطاً في أصل التكليف هل يكون شرطاً للصحة

ان الاغتسال بعد الإسلام ، كان من الأمور المعتادة كما هو المتداول في هذه الأزمنة ، وقد مرّ البحث في هذه الجهة في قاعدة الجبّ المتقدمة ، وقد انقدح من جميع ما ذكرنا تمامية القاعدة من حيث المستند .

المقام الثاني -

في مفاد القاعدة وما يراد منها ،

وفنقول : المراد منها هو مجرّد اشتراك الكفار مع المؤمنين في التكاليف الإنشائية والفعلية البالغة مرتبة البعث والزجر ، بمعنى انه كما يكون المسلم مبعوثاً إلى مثل الصلاة كذلك يتوجّه البعث إلى الكافر ايضاً من دون فرق ، وكما يكون المسلم مزجوراً عن مثل شرب الخمر كذلك يتوجّه الزجر إلى الكافر ايضاً بنفس ذلك الخطاب ، وأمّا مرحلة التنجز المتوقفة على الالتفات والعلم أو الاحتمال الذي لا يكون معذوراً فيه ، فتتوقف في الكافر على شرائطها كما تتوقّف في المسلم ، وعليه فالتكليف في أكثر الكفار لا يبلغ هذه المرحلة للغفلة أو العلم بالخلاف ، باعتبار اعتقادهم بصحة مذهبهم أو بطلان الإسلام بالمرّة ، ومنه يظهر انه لا مجال لعطف العقاب على التكليف في أكثر العبارات ؛ فإن دائرة العقاب محدودة ببلوغ التكليف مرحلة التنجز ، بخلاف أصل التكليف الذي لا يشترط فيه الإسلام ولا العلم والالتفات أصلًا ، كما لا يخفى .

المقام الثالث -

في أنه بعد أن لم يكن الإسلام شرطاً في أصل التكليف وفعليّته ، فهل يكون شرطاً في الصحة

إذا كان العمل عبادة ، أم لا يكون شرطاً فيها ايضاً ؟ ربما يقال : نعم ؛ لإجماع الأصحاب عليه في ما عدا الوقف والصدقة والعتق ، على القول باشتراط نيّة القربة فيها ، ولاشتراط نيّة القربة في صحة العبادة ، وهي لا تتحقق من الكافر ولقوله تعالى : « وما مَنَعَهُمْ أَنْ