القواعد الفقهية — الصفحة ٣١٨

في الدليل السابع

في الدليل السابع

ان العشر ونصف العشر جزء من قبالة الأرض المجعولة من قبل الامام لا من باب الزكاة .

السّابع قاعدة الجبّ

المستفادة من قوله ( ص ) « 1 » : الإسلام يجبّ ما قبله ، وتقريب دلالتها على الاشتراك في المقام انه على تقدير اختصاص الأحكام الفرعية بالمؤمنين ، يلزم اختصاص مورد قاعدة الجبّ ومفادها بخصوص الكفر والشرك المحقق قبل الإسلام ، بحيث يكون مفاد القاعدة : ان الإسلام يجبّ ما قبله من الشرك والكفر ويجعلهما كالعدم ، مع أن شأن ورودها كما تقدم في البحث فيها هو بعض الأحكام الفرعية ، مثل القتل وشبهه ، مع أن الفقهاء ( رض ) يستدلون بها على جبّ مثل ترك الصلاة والصوم والزكاة وأشباههما ، فهذه القاعدة أيضاً دليل على الاشتراك في المقام .

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا تمامية أكثر أدلة المشهور القائلين بالاشتراك ، وأمّا المنكرون له فقد استدلوا بوجوه تعرض في الحدائق لخمسة منها :

منها :

عدم الدليل على الاشتراك ، وهو دليل العدم .

ويدفعه وجود أدلة المشهور التي عرفت تمامية أكثرها .

ومنها :

الرّوايات الظاهرة في توقف التكليف على الإقرار والتصديق بالشهادتين ، كصحيحة « 2 » زرارة قال : قلت : لأبي جعفر ( عليه السلام )

« 1 » عوالي اللئالي 2 : 54 الجامع الصغير للسيوطي 1 : 123 مسند ابن حنبل 4 : 199 و 204 و 205 . « 2 » الكافي 1 : 180 .