القواعد الفقهية — الصفحة ٢٩٠

في موارد تطبيق القاعدة

في موارد تطبيق القاعدة

ثمّ انه فرق بين هذه الآية وبين آية نفي السبيل من جهة ان مقتضى تلك الآية كما ذكرنا في معناها عدم ثبوت السبيل للكافر على المؤمن من ناحية الشرع ، وأمّا لو فتح المسلم سبيلًا له عليه ، كما إذا أتلف ماله المحترم ، فضمانه ثابت عليه ، ولا ينافي الآية بوجه ، والسرّ فيه ان نفي السبيل وقع بلسان نفي جعل اللَّه إياه ، وهو ظاهر في ما ، جانب الشرع ابتداءً وأمّا هذه الآية فلسانها نفي ثبوت السبيل مطلقاً ، وهو ينافي الضمان في المورد المزبور ومثله ، فتدبّر .

ثم إن تعليق الحكم على الإحسان ظاهر في ارتباط نفي السبيل بحيثية الإحسان ، فمرجعه إلى عدم ثبوت السبيل من ناحية الإحسان ، وفي مورده المرتبط به ، وأمّا السبيل بلحاظ عنوان آخر موجب للضمان ، فلا مانع منه ، وإن كان مقروناً بالإحسان ، فلو أتلف الودعي الوديعة اختياراً وعمداً ، يكون ضامناً لها ؛ لارتباط الضمان بما هو خارج عن الإحسان ، وداخل في عنوان آخر ، فلا منافاة بين الأمرين .

الموقف الثالث -

في موارد تطبيق هذه القاعدة ،

فنقول : تارة تلاحظ القاعدة بالنسبة إلى الإحسان بمعنى دفع الضرر ومنعه عن الغير ، وأخرى بالنسبة إلى الإحسان بمعنى جلب المنفعة وإيصالها إلى الغير على تقدير كونه إحساناً .

امّا الأوّل فموارده كثيرة مثل ما إذا رأى اشتعال النّار في لباس إنسان وتوقف طريق حفظه عن الهلاك أو الاحتراق على تمزيق لباسه وقطعه ، فانّ الممزق القاصد للحفظ لا شبهة في كونه محسناً تنطبق عليه القاعدة ، فيحكم بعدم ضمانه لذلك اللَّباس ، ولو خرج عن المالية بالمرّة .