القواعد الفقهية — الصفحة ٢٧٧

في عدم شمول القاعدة للمخالف إذا استبصر

في أن الكافر المنتحل للاسلام هل يكون مشمولاً للقاعدة أم لا

في عدم شمول القاعدة للمخالف إذا استبصر

وأمّا بالنسبة إلى المستقبل فلكون العنوان باقياً لا مجال لصحّة نكاحه .

وقد ظهر مما ذكرنا حكم التطليقة أو التطليقات الواقعة في حال الكفر ، فان مقتضى القاعدة عدم ترتب الأثر من جزئية السّبب أو السّببية التامة للتحريم عليها ؛ لعدم اختصاصها بالأحكام التكليفية ، ولا حاجة في ذلك إلى رواية البحار ، حتى يناقش فيها من إذ السّند ، كما لا يخفى .

خاتمة -

تشتمل على بيان أمور :

الأوّل الكافر المنتحل للإسلام كالخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة ونحو ذلك ، إذا رجع إلى الإسلام ، فهل يكون مشمولًا للقاعدة أم لا ؟

نسب إلى ظاهر إطلاق الأصحاب أنه ايضاً كالكتابي والوثني في هذا الحكم ، ولكنه محلّ تردّد وإشكال ؛ لأنه ربما يقال : ان المتبادر من حديث الجبّ هو الإسلام المسبوق بكفر صرف لا تديّن بالإسلام فيه ، ويمكن الإيراد عليه بان المقصود من التدين بالإسلام ان كان هو التدين الواقعي فهو لا يجتمع مع كفرهم ، كما هو المفتي به للأصحاب ، وإن كان هو التدين الاعتقادي فهو ينكشف خلافه بعد الإسلام ؛ لأن المنتحل بعد ما أسلم يرى أنه كان غير مسلم ، والاعتقاد السابق لا يجدي ، كما أن الكافر لا يرى نفسه كافراً في زمان كفره ، وعليه فلا يبعد ان يقال بالشمول .

الثاني الظاهر عدم شمول القاعدة للمخالف

إذا استبصر ؛ لما عرفت من انّها في مقام التحريض والترغيب بالإسلام في مقابل الكفر ، فلا دلالة لها على حكم المخالف بوجه ، بل لا بد في استفادة حكمه من الرجوع إلى القواعد الأخرى ، مثل قاعدة ( لا تعاد ) في باب الصلاة وغيرها ، وقد ورد في باب زكاته روايات خاصّة .