القواعد الفقهية — الصفحة ٢٧

في رجوع جميع الأحكام الفقهية إلى القواعد الخمسة وعدمه

بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم

قاعدة عدم ضمان الأمين إلَّا مع التعدي والتفريط

وهي من القواعد الفقهية المشهورة بل المجمع عليها ؛ إذ لم ينقل من أحد الخلاف ، ولا حاجة في إثباتها إلى إقامة الدليل على عدم الضمان ، بل يكفي عدم ثبوت الدليل على الضّمان ، لانّ مجرد عدم ثبوت الضمان كاف في عدمه ، كما هو الشأن في سائر الموارد التي يشك فيها في ثبوت حكم تكليفي أو وضعي مترتّب عليه حكم تكليفي ، والعمدة في المقام ملاحظة شمول دليل ضمان اليد لما نحن فيه وعدمه ، لان دليل ضمان من أتلف لا يرتبط بالمقام بعد كون مورده تحقق التلف مستنداً إلى الغير ولو لم يكن المال في يده ، والمفروض في المقام تحقق التلف من دون استناد إلى الأمين بل كونه سماويّاً مثلًا وكذا دليل ضمان الغارّ الثابت في قاعدة الغرور قاصر عن إفادة حكم المقام ، بعد عدم ثبوت تغرير في محلّ البحث ، فالعمدة ملاحظة