القواعد الفقهية — الصفحة ٢٦٩

في العقود والايقاعات الصادرة من الكافر حال الكفر

في العقود والايقاعات الصادرة من الكافر حال الكفر

واللازم ان يقال بعدم دلالة الحديث على سقوط القصاص كما ذكرنا في معناه ، وقصة المغيرة لا تكون معتبرة بجميع خصوصياتها ، بل حكايتها انما هي للاشتمال على القاعدة ، وبعبارة أخرى : حجيتها بالنسبة إلى القاعدة المذكورة فيها لا تستلزم حجيتها بالنسبة إلى جميع الخصوصيات الواقعة فيها ، التي منها القتل الموجب للقصاص ، كما لا يخفى .

فالحق ان سقوط القصاص كان مستنداً إلى أمر آخر ، من دون فرق بين القتل الواقع في القضايا الشخصية والموارد الجزئية ، وبين القتل الواقع في الغزوات الواقعة بين المسلمين والكفار ، إذ لم ينقل الحكم بالقصاص في شيء منها ، بل المعلوم من عمل النبي ( ص ) وسيرته الخلاف كما لا يخفى على من رجع إلى التاريخ .

ومنها :

العقود والإيقاعات كالبيع والنكاح والطلاق الصادر من الكافر حال كفره ، فإذا باع داره في تلك الحال ببيع فاقد لبعض شرائط الصحة في الإسلام ، كما لو فرض انه باعه بثمن مجهول أو تزوج بنكاح كذلك ، أو طلَّق زوجته بطلاق كذلك ، كما إذا كان فاقداً لشرط حضور العدلين مثلًا فمقتضى إطلاق القاعدة تمامية تلك العقود والإيقاعات ، لكون الشرائط من خصائص الإسلام ، فلا يبطل بيعه ولا نكاحه ولا طلاقه ، وما مرّ في قضايا أمير المؤمنين ( ع ) من عدم الاعتبار بالتطليقة الواحدة الواقعة في حال الشرك ، فهو ليس بمعنى بطلان ذلك الطلاق بالمرة ، بل بمعنى عدم عدّه من الطلقات الثلاث المؤثرة في الحرمة والافتقار إلى المحلَّل ، وعدم كونه جزء للسّبب من هذه الجهة .

ثم إن معنى صحّة النكاح الواقع منه في حال كفره لا يرجع إلى