القواعد الفقهية — الصفحة ٢٦٧

في الجب عن الحقوق المختصة بالمخلوقين مع عدم الاعتقاد

في الجب عن الحقوق المختصة بالمخلوقين مع اعتقادهم بثبوتها في أديانهم

في الجب عن الحقوق المختصة بالمخلوقين مع عدم الاعتقاد

الزَّكاةَ » عام يشمل المسلم والكافر ، ولا ينحل إلى خطاب خاص بالكافر حتى يقال بالاستحالة ؛ نظراً إلى عليّة الشيء لعدم نفسه ، فالكافر ما دام كافراً يكون مكلَّفاً بالعبادات المذكورة ، ومن شرائط صحتها الإسلام ، وبعد الإسلام لا يجب عليه إتيان ما فات في حال الكفر ، فتدبر جيّداً .

ومنها :

الحقوق المختصة بالمخلوقين مع اعتقادهم بثبوتها في أديانهم ، كالدين وضمان المغصوب وضمان الإتلاف ونحو ذلك ، والظاهر أنه لا دلالة للحديث على سقوطها ؛ لما ذكرنا من أن مفاده سقوط الآثار المترتبة في الإسلام فقط ، وأمّا الآثار الثابتة في حال الكفر ايضاً بمقتضى الدين أو بمقتضى حكم العقل وقضاء ضرورته ، فلا دلالة للحديث على سقوطها ، والحقوق المذكورة من هذا القبيل ، فيلزم على الكافر الذي تجدد إسلامه أداء ديونه والخروج عن عهدة الغصب والإتلاف ونحوها ، وظاهر الأصحاب أيضاً عدم السقوط .

ومنها :

الحقوق المختصة بالمخلوقين مع عدم اعتقادهم بثبوتها في أديانهم ، كما لو لم يعتقدوا ان قتل العمد فيه القصاص ، أو ان قتل الخطأ فيه الدية على العاقلة ، فإذا أسلم الكافر وقد ارتكب القتل عمداً أو خطأً فهل يسقط القصاص أو الدية عنه في الإسلام أم لا ؟ ظاهر كلمات الأصحاب عدم السقوط ؛ لإطلاقهم ان حقّ المخلوق لا يسقط ، ولكن الظاهر بمقتضى ما ذكرنا في مفاد الحديث إجمالًا هو السقوط ؛ لانّ المفروض ثبوت القصاص مثلًا في الإسلام ، ولم يكن له سابقة في سائر الأديان ، وليس ثبوته بمقتضى حكم العقل والعقلاء ، وقوله « 1 » تعالى : « ولَكُمْ فِي الْقِصاصِ

« 1 » سورة البقرة الآية : 179 .