القواعد الفقهية — الصفحة ٢٦٣

في الجب عن حقوق الله مع اعتقادهم باشتغال الذمة بها

في الجب عن الشرك والكفر

في الجب عن المحرمات الشرعية والمعاصي الّتي رتب عليها الحدّ أو التعزير

في الجب عن العبادات والحقوق المختصة بالله مع عدم اعتقاد هم بها

في الجب عن حقوق الله مع اعتقادهم باشتغال الذمة بها

فنقول :

منها :

الشرك والكفر الواقع من الكافر ، ولا ريب في أن الإسلام يجبّه ويفرضه كالعدم فلا يترتب عليه العذاب الأخروي ، فإذا أسلم ثم مات بلا فصل ، فكأنّه لم يتحقق منه الشرك الذي هو ظلم عظيم والكفر في مدّة حياته أصلًا ، بل يلقى الله مسلماً طاهراً وإن كان زمان إسلامه بالنسبة إلى زمان كفره في غاية القلَّة .

ومنها :

المحرمات الشرعية والمعاصي التي رتب عليها الحدّ أو التعزير ، كالأمثلة المتقدمة ؛ فإنه لا يترتب عليها بعد إسلامه ، ولو زنى في السابق ألف مرّة أو سرق كذلك .

ومنها :

العبادات والحقوق المختصة باللَّه تعالى مع عدم اعتقادهم بها في حال الكفر ، كالصلاة والصيام بل الحجّ ، فتركها لا يترتب عليه بعد الإسلام شيء من القضاء والكفارة ، حتى الحج في ما إذا كان مستطيعاً حال كفره واستقر عليه ولم يأت به ، فصار غير مستطيع ثم أسلم ، نعم لو كانت الاستطاعة باقية بعد الإسلام فالظاهر هو الوجوب ؛ لتوجهه اليه بعده ، وقد استدل جمع من الفقهاء لسقوط القضاء بهذه القاعدة ، بل يظهر من صاحب العناوين ان هذا القسم واضح الدخول تحت الخبر ، وقد عرفت جريان السيرة النبوية القطعية على عدم تكليف أحد من الكفار الذين أسلموا بقضاء ما فات منه من الصلاة والصيام وغيرهما .

ومنها :

حقوق اللَّه مع اعتقادهم باشتغال الذمة بها في كفرهم ، كما لو كان في دينهم مثلًا ان قتل الخطأ يجب فيه عتق رقبة ، فتحقق منه القتل كذلك ، ثم أسلم ، فهل الإسلام يجبّ ذلك ايضاً ؟ الظاهر هو الجبّ