القواعد الفقهية — الصفحة ٢٤٥

الأوّل : تملّك الكافر للعبد المسلم

الثانية الظاهر أن مرسلة حمّاد المتقدمة الدالة على لزوم بيع العبد المسلم للذمي من المسلمين بمنزلة المفسّر للآية الدالة على أنه تعالى لن يجعل سبيلًا للكافر على المؤمن ، بعد وضوح كونها آبية عن التخصيص ، ومقتضى تفسيرها لها ان نفس الملكية لا تكون سبيلًا ، بل السّبيل هي الملكية المستقرّة ، بمعنى ان الشارع لم يرض ببقاء ملك الكافر للعبد المسلم ، ولذا أوجب على الحاكم بيعه من المسلمين ودفع ثمنه اليه ، ويدلّ عليه قوله ( ع ) : ولا تقرّوه عنده ، الظاهر في أن المبغوض هو إقراره عنده ، وأمّا حمل السبيل على السلطنة غير المنافية للملكية ، غاية الأمر كون المالك محجوراً عليه في التّصرف مجبوراً على بيعه ، كما افاده الشيخ الأعظم ( قده ) في كتاب « 1 » المكاسب فممّا لا دليل عليه ، مضافاً إلى أن الكافر لا يكون محجوراً عليه في التصرف كالصغير ؛ لأنه لو أراد بيع عبده بنفسه يكون بيعه صحيحاً ، بخلاف الصغير إذا أراد بيع عبده ، وإلى ان نفس الملكية مع الاستقرار سبيل على الظاهر وعلوّ قطعاً ، نعم يبقى على ما ذكرنا أمران :

أولهما ان لازم ما ذكرنا ان لا يكون تملك الكافر للعبد المسلم غير جائز ؛ لأن المفروض ان المنفي هي الملكية المستقرة ، لا أصل الملكية مع أنه خلاف الفتاوى .

ثانيهما ان مقتضى الرواية لزوم البيع عليه والنهي عن إقراره عنده ، وهذا لا ينافي ثبوت الملكية المستقرة ؛ لأنه لو فرض عدم تحقق البيع عصياناً أو لعدم وجود المشتري مثلًا يكون العبد باقياً على ملك الكافر ، وقد عرفت فرض إرث الكافر العبد المسلم من المورّث الكافر ، فالرواية الدالة

« 1 » المكاسب : 159 .