القواعد الفقهية — الصفحة ٢١٠

في أن ملكية الاقرار انما هي في زمان وجود السلطنة على الشيء

في المراد من الاقرار

في أن ملكية الاقرار انما هي في زمان وجود السلطنة على الشيء

مالكاً الَّا انه لا يكون له السّلطنة بالنسبة إليها ، وقد مرّ ان المراد بالملكية هي السلطنة ، ولا سلطان له على أمواله ، وعلى ما ذكرنا فالمراد بالشيء ما يعمّ الأعيان ايضاً .

وأمّا الإقرار فمعناه اللَّغوي هو إثبات الشيء وجعله قارّاً ، كما عرفت في قاعدة الإقرار ، سواء أثبته على نفسه أو على غيره ، والظَّاهر ان معناه الاصطلاحي أيضاً موافق للمعنى اللغوي ، غاية الأمر ان التخصيص بخصوص ما أثبته على نفسه ، انما يستفاد من إضافة كلمة « عليه » المأخوذة في دليل قاعدة الإقرار كما لا يخفى . والمراد من ملك الإقرار هي السّلطنة عليه ، بمعنى نفوذه ومضيّه وحجيّته ، فمفاد القاعدة : ان السّلطنة الفعلية على الشيء موضوع لنفوذ إقراره بذلك الشيء واعتباره .

المقام الرّابع -

ظاهر القضية الشرطية عند التجرد عن القرينة ان الشرط علة لترتب الجزاء حدوثاً وبقاءً ،

لا الحدوث فقط ، وإن زال الشرط ، وعليه فملكية الإقرار وسلطنته انّما هي في زمان وجود السلطنة على الشيء وتحقّقها ، فإذا زالت ، تنتفي السلطنة على الإقرار ، فإذا أقرّ الوليّ بعد بلوغ الصبي بأنّه باع ماله قبل البلوغ من زيد مثلًا لا يمضي إقراره ؛ لعدم كونه مالكاً للبيع في حال الإقرار ؛ لفرض زوال الحجر وتحقق البلوغ ، وملكيته للبيع قبل البلوغ لا تكفي في نفوذ إقراره بعده ، كما أنه لو أقرّ الزوج بعد انقضاء العدة بالرجوع في حالها ، لا يترتب على إقراره أثر ؛ لعدم السلطنة على الرجوع حال الإقرار ، وقد حكي عن شرائع « 1 » المحقّق انّه اختار عدم قبول إقرار المريض بالطلاق حال الصحة بالنسبة إلى الزوجة ؛

« 1 » شرائع الإسلام 3 : 16 .