القواعد الفقهية — الصفحة ٢٠٩

في المراد من الشيء الذي أضيف إليه الملك

في المراد من الشيء الذي أضيف إليه الملك

للسلطنة في السلطنة الفعلية مع أن لازم الوجه الثاني صحة إقرار الصبي بغير الأمور المذكورة من سائر التصرفات المالية ولا يقولون به بوجه .

والأخرى : انه هل المراد بالسّلطنة هي السلطنة المطلقة بأن يكون مستقلا فيه لا يزاحمه أحد أو مجرّد القدرة على التصرف ؟ فعلى الأوّل يختص بالمالك والوليّ الإجباري ، وعلى الثاني يشمل الوكيل والعبد المأذون ، والظاهر بملاحظة موارد الاستدلال بالقاعدة في كلمات الأصحاب ( رض ) هو الثاني ، فالمراد بها ليست هي السلطنة المطلقة بل مطلق السّلطنة كما لا يخفى .

والمراد بالشيء الذي أضيف إليه الملك ، هل ما يشمل الأعيان والأفعال أو يختص بالافعال فقط ؟ ربما يقال بالثاني ، نظراً إلى أن ضمير « به » يرجع إلى الشيء ، والظاهر عدم تحقق الاستخدام فيه ، وبما ان نفس العين الخارجيّة لا تكون قابلة لتعلق الإقرار بها ، الَّا باعتبار تعلق فعل من الافعال بها ، فمقتضى ذلك ان يكون المراد بالشيء أيضاً فعلًا من الافعال ، ويرجع المعنى إلى أن من ملك فعلًا من الافعال يملك الإقرار به والاخبار عنه .

ويرد عليه : ان الإقرار وإن لم يتعلق بنفس العين الخارجيّة ، الَّا انه لا يلزم تعلقه بفعل من الأفعال ؛ فإنه لو أقرّ ذو اليد بكون ما في يده ملكاً لزيد ، يترتب على إقراره النفوذ والمضي ، مع أن الإقرار بالملكية لا يكون إقراراً بفعل من الافعال ، ولا مجال لإخراج هذا المورد من القاعدة وإن كان داخلًا في قاعدة الإقرار أيضاً ، ولا يلزم من ذلك نفوذ إقرار الصبي في جميع التصرفات باعتبار ثبوت الملكية له بالنسبة إلى أمواله ؛ وذلك لانّه وإن كان