القواعد الفقهية — الصفحة ١٧٤

في أن مفاد الروايات هل هو الحكم الواقعي الثانوي أو ان مفادها الإباحة الصّرفة

في أن مفاد الروايات هل هو الحكم الواقعي الثانوي أو ان مفادها الإباحة الصّرفة

الحكومة الإسلامية والكافرة في الأشياء التي لا سبيل إلى التعامل بها في الشريعة ، وتكون باطلة فيها ، كما لا يخفى .

الجهة الثالثة -

لا شبهة في أن مفاد قاعدة الإلزام ، التي مدركها الروايات المتقدمة ، هو جواز الأخذ ممّن دان بدين بمقتضى ما التزم به في دينه ،

فيجوز مثلًا التزويج بالمطلقة ثلاثا ، وإن كان هذا الطلاق باطلًا عندنا ، لكن البحث في أن ما تدل عليه هذه الروايات هل هو الحكم الواقعي ، غاية الأمر كونه ثانويّاً أو ان مفادها الإباحة الصّرفة ، والفرق انه على الأوّل يكون في مثال الطلاق اعتقاد الزوج المخالف بصحة طلاقه وكونه موجباً لتحقق الفراق ، موجباً لجعل الصّحة واقعاً ، ويكون هذا العنوان عنواناً ثانويّاً موجباً لانقلاب الحكم الواقعي في حقه ، نظير الانقلاب في موارد الاضطرار ، فإنه لو اضطرّ المكلف إلى شرب الخمر يكون الاضطرار موجباً لحليته واقعاً ، وأمّا على الثاني فالواقع لا يتبدل بسبب اعتقاد المخالف بالصّحة ، بل الطلاق فاسد بالنسبة إليه أيضاً ، وتكون المطلقة باقية على الزّوجية بعد ، غاية الأمر ان الشارع أباح لنا التزويج بتلك المرأة التي طلقت كذلك .

أقول :

ينبغي أوّلًا ملاحظة ان المراد بالإباحة هل هي الإباحة الظاهرية كما هو ظاهر مقابلتها للحكم الواقعي ، أو ان المراد بها الإباحة الواقعية ؟ الظاهر أنه لا محيص عن الحكم بكون هذه الإباحة على تقديرها إِباحة واقعية ؛ ضرورة ان التزويج بتلك المرأة التي وقع عليها ذلك الطلاق حلال واقعاً لا ظاهراً كما في قوله « 1 » ( ع ) : كل شيء لك حلال حتى تعرف

« 1 » المحاسن : 459 .