القواعد الفقهية — الصفحة ١٠

في الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي

في الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي

هي الجهة المائزة من أسباب الفروق والاختلاف بين القواعد الفقهية والقواعد الأُصولية فهي كلية دائماً بخلاف القواعد الفقهية .

هذا ولكن لا يُرى لهذا الخلاف عين ولا اثر بين الإمامية ، والسّر في ذلك أنّ تقييد القاعدة الفقهية بكونها غالبية ناشئةٌ عن عدم التدبر في مفهوم القاعدة والخلط بينه وبين الاستثناء فتخيّلوا ان الاستثناء في قضية يخرجها عن كونها قاعدة ، مع أنه لا يخرجها عن ذلك العنوان ، نعم يخرجها عن الكلية ولكن هذا غير خروجها عن عنوان القاعدة والذهاب إلى كون القاعدة الفقهية أكثرية ، فمثلًا قاعدة المؤمنون عند شروطهم قاعدة فقهية مسلَّمة ولها استثناءات ذكرت في مبحث الشروط كعدم كون الشرط مخالفاً للكتاب والسنّة وغير ذلك . فلا بدّ من بيان تبيين معنى القاعدة والتدبر في مدلولها والتحقيق أنها قضية مشتملة على جزئيات مشتركة في عنوان واحد أو شيء واحد .

الجهة الثانية :

في الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي .

فذهب كثيرٌ من العامة إلى أن القاعدة الفقهية أعم من الضابط الفقهي بمعنى انها لا تختص بباب واحد من أبواب الفقه بخلاف الضابط . قال ابن نجيم :

ان القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى والضابط يجمعها من باب واحد « 1 » .

وقد أيده السيوطي وأبو البقاء « 2 » .

« 1 » الأشباه والنظائر ، الفن الثاني : 192 . « 2 » الكليات ، فصل القاف في القسم الرابع : 48 .