قواعد الحديث — الصفحة ٩

الحديث المتواتر

المقدمة

مصادر التشريع الإسلامي ، وشدة احتياج الفقيه إلى السنة

الحديث المتواتر

المُقَدّمَة

بحوث هذا الكتاب عرض ودراسة لأصول العمل بالحديث الحاكي للسنّة ( 1 ) ، أحد مصادر التشريع الإسلامي الأربعة .

واحتياج الفقيه إلى السنة في استنباط الحكم يفوق احتياجه إلى مصادر التشريع الأخرى ، الكتاب ، والاجماع ، والعقل .

فان آيات التشريع في الكتاب العزيز معدودة واشتهر أنها نحو من خمسمائة آية مع المتكرر منها ، وإلا فهي لا تبلغ ذلك ( 2 ) . أكثرها مطلقات قيّدت بالسنة . وبعضها مجملات فسّرت بها . فالعمل بجميع تلك الآيات الكريمة - مع قلتّها بلحاظ كثرة الاحكام - لا يكون إلا بتوسط السنة .

والاجماع التعبدي التام إنما ثبت في موارد قليلة ، لاستناد المجمعين غالباً إلى دليل آخر ، فاجماعهم مدركي لا حجية له .

والعقل قاصر عن ادراك ملاكات الاحكام وعللها التامة ، إلا في موارد نادرة لا محيص له من الحكم بها ، كحسن العدل ، وقبح الظلم .

فلم يبق لدينا إلا السنة التي ضاقت بها أصول الحديث ومجاميعه ، فإنها وافية بما يحتاج إليه الفقيه في فتياه ، وان كثرت في العبادات ، وقلّت في المعاملات . فيكون البحث عن الحديث وقواعده من أهم الأبحاث عن مصدر التشريع وأصوله .

ولذا اهتم الفقهاء قديماً بشأن الحديث ، واجهدوا أنفسهم فيه حفظاً وتدويناً ، وتفسيراً ، ويشهد بذلك ما وصل إلينا منهم من كتب وآثار . جروا على نهج السلف الصالح من أصحاب النبي ( ص ) ، والأئمة من أهل بيته ( ع ) ، فان اهتمامهم بالحديث غني عن البيان .

والحديث قد يتواتر سنداً بحيث يحصل العلم بصدوره عن المعصوم ( ع )

( 1 ) وهي قول المعصوم ( ع ) أو فعله أو تقريره . ( 2 ) كنز العرفان ، ص 14 .