قواعد الحديث — الصفحة ٦١

الوجوه التي استدل بها على كفاية تزكية العدل الواحد

كفاية احتمال الحس في قبول التزكية والتوثيق

الوجوه التي استدل بها على كفاية تزكية العدل الواحد

وجب عليه تقليد المخبر في الأحكام الشرعية الخ » ( 1 ) .

نعم لا يشترط الجزم بكون الإخبار حسياً ، بل يكفي احتمال صدوره عنه ، فلو أخبر النجاشي عن وثاقة راوي ، وشككنا في استناده إلى حس أو حدس ، قبلنا خبره ، لقيام السيرة على كفاية احتمال الحس في قبول خبر الثقة ، فلو أخبر عن موت رجل قبل العقلاء خبره ، سواء علموا بأنه أخبر عن حس ومشاهدة ، أو احتملوا فيه ذلك ، كما احتملوا أن يكون أخبر عن حدس ، بان سمع صياحاً من جهة داره فاعتقد أنه قد مات .

اما إذا لم يحتمل الحس في التوثيق فلا يقبل ، ولأجله نوقش في توثيقات الرواة التي يرسلها المتأخرون بدعوى عدم احتمال وجود طريق معتبر لهم يتصل بمن أحس بوثاقتهم ، للفصل الطويل بين الموثق والموثق وسيأتي البحث عن ذلك .

وعليه فحصول الحدس بوثاقة من روى عنه أصحاب الاجماع لا يجدي في ثبوت وثاقتهم . والتوثيق في كتب الرجال لا يقبل منه إلا الحسي قطعاً أو احتمالا ، فلا يقاس به الحدسي المحض .

وهناك وجوه أخرى في شأن التوثيق استدل بها على كفاية تزكية الواحد في ثبوت الوثاقة .

أولها : ان « التزكية فرع الرواية ، فكما ( 2 ) لا يعتبر العدد في الأصل فكذا في الفرع » ( 3 ) ، لان الاحتياط في الفرع لا يزيد على الاحتياط في الأصل . واشتهر الاستدلال بذلك بين المتأخرين . لكن نوقش بعدة وجوه ( 4 ) .

( 1 ) فرائد الأصول ص 48 . ( 2 ) الوارد في المصدر لفظ « فكلما » والصحيح ما ذكرناه . ( 3 ) الدراية للشهيد الثاني ص 69 . ( 4 ) مقباس الهداية ص 59 .