قواعد الحديث — الصفحة ٢٧

الحجة من هذه الأنواع الأربعة ، والإشارة إلى دليل الحجية

حول اعتبار إضافة كون المدح مقبولا إلى تعريف الخبر الحسن

الحجة من هذه الأنواع الأربعة ، والإشارة إلى دليل الحجية

ونبّه الشهيد الثاني على أنه ينبغي أن يزاد إلى تعريف الحسن كون المدح مقبولاً ، فيقال في تعريفه : « ما اتصل سنده بإمامي ممدوح مدحاً مقبولاً ، أو غير معارض بذم ، ونحو ذلك » ( 1 ) .

إذ عند عدم قبول المدح يكون وجوده كعدمه ، وعند معارضته بالذم يتساقطان . ولذا كان المناسب العطف بالواو ، فيقول : مدحاً مقبولاً ، وغير معارض بذم .

ولا يخفى أن اعتبار هذه الزيادة لا تختص بتعريف الحسن ، بل تجري في تعريف الصحيح ، والموثق أيضاً ، حيث يعتبر فيهما أن يكون التوثيق مقبولاً وغير معارض بذم . فلا وجه لتخصيص الحسن به ، كما فعله الشهيد .

الحجة من هذه الأنواع

وبعد ثبوت صحة تنويع الحديث ، وتعريف كل نوع بما يميّزه عن الآخر ، بحث عن الحجة من تلك الأنواع .

فالصحيح منها حجة بلا خلاف بين القائلين بحجية خبر الواحد ، وهو القدر المتيقن إرادته من دليل الحجية ، بشرط أن لا يكون شاذاً ، أو معارضاً بغيره من الأخبار المعتبرة ، حيث يطلب المرجح عند التعارض وربما عمل بالشاذ كما اتفق للشيخين في بعض الموارد ( 2 ) .

وأما الموثق والحسن ، فالمشهور حجيتهما . وخالف فيها جماعة ، فاشترطوا في اعتبار خبر الواحد أن يكون جميع رواته إماميين عدولاً ، ولذا قال الشهيد الثاني : « واختلفوا في العمل بالحسن . فمنهم من عمل به مطلقاً كالصحيح ، وهو الشيخ على ما يظهر من عمله ، وكل من اكتفى في العدالة بظاهر الإسلام ، ولم يشترط ظهورها . ومنهم من رده مطلقاً ،

( 1 ) الدراية للشهيد الثاني ص 24 . ( 2 ) الدراية للشهيد الثاني ص 25 - 26 .