قواعد الحديث — الصفحة ٢١٧

عرض لآراء الفقهاء وأدلتهم حول حجية الأحاديث المضمرة

عرض لآراء الفقهاء وأدلتهم حول حجية الأحاديث المضمرة

وحيث لا تثبت حجية الحديث إلا بعد إحراز صدور ما حكاه عن المعصوم ( ع ) ولو تعبداً لوثاقة الراوي فلا بد من النظر في هذين القسمين من الأحاديث في مبحثين .

الأحاديث المضمرة

أحدهما في الأحاديث المضمرة . قد اختلف الفقهاء فيها على أقوال ثلاثة .

الأول : عدم حجيتها مطلقاً ، أي سواء كان الراوي المضمر من وجوه الرواة وفقهائهم كزرارة ، أو من غيرهم من الثقات ، لاحتمال عود الضمير فيها إلى غير المعصوم ( ع ) ، وهو يكفي في عدم الحجية .

نسب الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني هذا القول إلى جمع من الأصحاب ( 1 ) واختاره الشهيدان حيث خدش الأول منهما في مضمر محمد بن مسلم « سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعاً . قال : يعيد الصلاة » ( 2 ) . بأنه مجهول المسؤول . وعقّبه الثاني بقوله : « فيحتمل كونه غير إمام » ( 3 ) مع أن محمد بن مسلم من فقهاء الرواة . كما اختاره الشيخ محمد حسن في ( جواهره ) ( 4 ) ، حيث خدش في صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع « سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين الخ » ( 5 ) بأنه مضمر في

( 1 ) منتقى الجمان ج 1 ص 35 ( 2 ) الوسائل ح 7 ب 11 - الخلل في الصلاة ( 3 ) شرح اللمعة ج 1 ص 141 ( 4 ) الجواهر - كتاب النكاح - ولاية الوصي ( 5 ) - الوسائل ح 1 ب 8 - أولياء العقد