قواعد الحديث — الصفحة ١٩٤

حول ( رجال البرقي ) ووثاقة مؤلفه أحمد بن محمد بن خالد

حول ( رجال البرقي ) ووثاقة مؤلفه أحمد بن محمد بن خالد

في الثاني « . . . ثقة ثقة ، وكان واقفياً » ( 1 ) .

وعليه فلا تكون الأخبار الموثقة حجة عند العلامة ، فتختص الحجية لديه بصحاح الأخبار وحسانها .

حول اعتبار أصولنا الرجالية

ولنعد على بدء الحديث عن أصولنا الرجالية التي نرجع إليها في معرفة حال الرواة وطبقاتهم . وسبق أنها ستة ، أربعة منها لا إشكال في وثاقة مؤلفيها وصحة نسبتها إليهم ، وهي كتابا الشيخ الطوسي ( فهرسته ورجاله ) وكتاباً ( رجال الكشي والنجاشي ) .

رجال البرقي

أما الخامس وهو ( رجال البرقي ) أحمد بن محمد بن خالد فحاله كالأربعة ، حيث لا ينبغي الاشكال في وثاقة مؤلفه بعدما وثقه الشيخ الطوسي والنجاشي صريحاً ( 2 ) . نعم قالا عنه : « يروي عن الضعفاء ، ويعتمد المراسيل » لكنه غير ضاير بعدما كان ثقة في نفسه ، وإنما يلزم الفحص عن حال من يروي عنه كغيره من الرواة الذين لم تثبت وثاقة مشايخهم .

ولذا حكى العلامة عن ابن الغضائري أنه قال فيه : « طعن عليه القميون ، وليس الطعن فيه ، وإنما الطعن فيمن يروي عنه . . . وكان

( 1 ) خلاصة الرجال ص 96 - 109 ( 2 ) الفهرست للشيخ الطوسي ص 20 ، ورجال النجاشي ص 55