قواعد الحديث — الصفحة ١٥

البحث عن قدم التنويع وحدوثه

تنويع الحديث إلى الصحيح والحسن والموثق والضعيف

البحث عن قدم التنويع وحدوثه

اشتهر تنويع الحديث وتقسيمه إلى الصحيح والحسن والموثّق والضعيف وهذه الأنواع الأربعة تسمى بأصول علم الحديث ، وهناك فروع لها ، واعتبارات لمعان شتى تبلغ ستة وعشرين نوعاً . بعضها يختص بالضعيف ، وهي ثمانية كالمرسل . والباقي يشمل غيره ، وهي ثمانية عشر كالمسند . فبالإضافة إلى الأصول تبلغ أنواع الحديث ثلاثين نوعاً . قال الشهيد الثاني - عند عده لهذه الأنواع - : « وذلك على وجه الحصر الجعلي أو الاستقرائي لامكان إبداء أقسام أخر » ( 1 ) .

ويختص بحثنا بأصول التنويع الأربعة ، إذ الباقي فرع عنها فنقول .

قدم التنويع وحدوثه

يرعى جماعة من فقهائنا : أن تنويع الحديث اصطلاح حادث لم يك معروفاً لدى قدماء فقهاء الإمامية ، وعلماء الحديث منهم ، فان الخبر لديهم إما صحيح ، وهو الذي احتف بقرائن تفيد القطع ، أو الوثوق بصدوره عن المعصوم ( ع ) ، وإما ضعيف ، وهو الذي لم يحتف بتلك القرائن ، قال الشيخ حسن بن الشهيد الثاني : « فان القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعاً ، لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر . . . وإذا أطلقت الصحة في كلام من تقدم فمرادهم منها الثبوت أو الصدق » .

وقال : « وتوسعوا في طرق الروايات ، وأوردوا في كتبهم ما اقتضى رأيهم إيراده من غير التفات إلى التفرقة بين صحيح الطريق وضعيفه . . . اعتماداً منهم في الغالب على القرائن المقتضية لقبول ما دخل الضعف طريقه

( 1 ) الدراية للشهيد الثاني ص 29 .