الرسائل الفشاركية — الصفحة ٧٦

الجواب عن هذه الأخبار

الجواب عن هذه الأخبار

لا يسعكم فيما ينزل بكم الَّا الكفّ والتثبّت والردّ إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه إلى القصد ويجلو عنكم فيه العمى ويعرّفوكم فيه الحق « 1 » .

وكرواية المسمعي الآمرة بالكفّ والتثبّت عند تعارض الخبرين واختلافهما بعد الأمر بالردّ إلى أئمة الهدى والنهي عن القول بالرأي « 2 » إلى غير ذلك .

وأجيب بوجوه :

الأوّل : إنّ أخبار البراءة أخصّ من أخبار التوقّف فيخصّص بها .

وفيه : إنّ أخبار البراءة لا تكون قابلة لمعارضة أخبار الاحتياط ، لو رودها عليها - كما مرّ - وأمّا بعض الأخبار الخاصة : كقوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي « 3 » فهي وإن اقتضت البراءة فيما لا نصّ فيه ، إلَّا أنّ أدلَّة التوقّف دلالتها على وجوب الاحتياط فيما يتعارض فيه النصّان تامّة من غير معارض ، لفقدان ما يصلح للمعارضة عدا هذا الخبر ، وهو مختصّ بالبراءة فيما لا نصّ فيه ، فانّ ما ورد فيه نصّان متعارضان ، حصل فيه غاية الإباحة الظاهرية الدالَّة عليها هذا الخبر وهي ورود النهي ، وحينئذ فيتمّ أخبار التوقّف لما لا نصّ فيه ، وان اقتضى هذا الخبر تخصيصها ، لعدم القول بالفصل .

والحاصل : أنّ عموم العام في غير مورد التعارض سليم عن المعارض ، فيجب العمل به ويتمّ المطلوب في مورد المعارضة ، لعدم القول بالفصل ، فانّ العمل بالخاص في قبال العام انما يصحّ إذا لم يعارضه دليل آخر ، والإجماع المنضمّ إلى العموم بالنسبة إلى غير مورد التخصيص معارض للخاص هنا .

إلَّا أن يقال : كما يمكن إتمام مقصود الأخباري بالعمل بالعموم في غير مورد المعارضة وفيه بعدم القول بالفصل ، كذلك يمكن إتمام مقصود الأصولي بالعمل

« 1 » الكافي : ج 1 ص 50 ح 10 . مع اختلاف فيه . « 2 » وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب صفات القاضي ح 21 ج 18 ص 81 . « 3 » وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب صفات القاضي ح 60 ج 18 ص 127 .